غزة /سوا/ عقد ممثل مدير عمليات الوكالة في المحافظة الوسطى المهندس محمد الرياطي لقاء ما بين رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للاجئين، ومدير عمليات الإغاثة في دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية محمد أبو شعبان، ومدير الإعمار في الوكالة المهندس معين مقاط بحضور نائبه سامي الصالحي وذلك في مقر الوكالة بالنصيرات.

وأشاد المهندس الرياطي بمستوى التعاون والتنسيق ما بين اللجان الشعبية ووكالة الغوث لمصلحة اللاجئين بالوسطى.

وأوضح أن هدف اللقاء هو تزويد رؤساء اللجان بمعلومات كافية عن ملفي الاعمار والمساعدات الغذائية والاجابة على استفساراتهم.

ووعد بعقد المزيد من هذه اللقاءات، مؤكدا انه منذ توليه هذا المنصب أخذ على عاتقه اتباع سياسة ونهج الباب المفتوح لكل لاجئ يرغب بزيارة المكتب والاستماع لشكواه والعمل على حلها.

بدورهم استمع الحضور الى شرح موسع من مدير عمليات الإغاثة في الوكالة محمد أبو شعبان عن ألية تقييم عملية تقييم مسح الفقر والاستحقاق للمساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة للاجئين.

وتحدث أبو شعبان عن الملاحظات التي أبداها ممن يتقاضون المساعدات الغذائية من خلال التقييم الأولي الذي قامت به دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية ومدى رضاهم عن نوعية السلع والمواد التي تم استلامها، وكذلك كيفية متابعة ومعالجة طلبات الاستئناف للحالات ذات النتائج السلبية (غير فقير).

وأوضح أبو شعبان أن الوكالة تغطي بمساعداتها الغذائية ما يقارب 70%من اللاجئين بمعدل ٩٣٢ الف لاجئ على مستوى القطاع.

وأشار إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة؛ في ظل تفاقم صعوبة الوضع المعيشي وزيادة معدل  نسبة الفقر والبطالة، وفقا له.

وقال أبو شعبان إن الوكالة تتبع معايير محددة بناء على نظام محوسب لتحديد الاستحقاق للحصول على المساعدة الغذائية ومن هو مصنف ضمن شبكة الامان الاجتماعي او فئة الفقر المطلق.

ولفت إلى أن الوكالة استقبلت أكثر من 10 الاف طلب استئناف من لاجئين قطعت عنهم الكبونة، مبينا أنه بعد المتابعة والفحص وزيارة الباحثين، جرى ارجاع اعتبار أكثر من نصفهم.

وبخصوص السلة الغذائية، أكد أبو شعبان أنه هناك دائما تفكير في التطوير والتحسين والنظر بجدية للناحية الصحية وكمية المواد الموزعة وجودتها للمستفيدين.

وأوضح أن الاونروا توزع هذه المواد لأكبر عدد من اللاجئين بالإضافة الى القيمة الغذائية للمواد الغذائية، متابعا : "كان لازما على الوكالة الاخذ بالملاحظات بخصوص ما يتعلق بهذا الامر بغض النظر عن الازمة المالية والعمل على مراجعة محتويات الطرود الغذائية بناءً على عدة معايير أهمها الصحة والتغذية وعادات الطعام المحلية واضافة مواد أخرى بسعرات حرارية اعلي قيمة".

ونوه إلى أن الوكالة حصلت على رأي عينة من الذين يتلقون هذه المساعدات لمعرفة مدى رضاهم عن المواد التي يستلمونها،  فكانت الغالبية ترى انها جيدة. 

وتابع إن هذا يعتبر تقيما اوليأ وأن الوكالة تعمل بين الفترة والاخرى على تغدية راجعة من اجل تحسين السلة  الغذائية.

و جرى نقاش موسع وساخن، أبدى خلاله رؤساء اللجان ملاحظاتهم  في كثير مما ذكر في هذا الملف خاصة، فيما يتعلق بسياسة الوكالة في قطع "الكبونات" عن بعض من اللاجئين وكذلك إبداء ملاحظات على ما قامت به الوكالة بخصوص السلة الغذائية.

وأكدوا أن الغالبية ممن يتلقون المساعدات عبروا عن اراء متفاوتة من الإجراء المتبع في تخفيض كمية بعض المواد وإضافة مواد اخرى تبين أنها رديئة.

وأوضح رؤساء اللجان أن الوكالة تستثني الازواج الشابة والجدد والمطلقات من المساعدات، مطالبين بأخذ ملاحظاتهم والتحسين للأفضل.

وفيما يخص ملف الاعمار، تطرق المهندس معين مقاط مدير ملف الإعمار لدى الوكالة للأليات المتبعة في تقييم المنازل وصرف الأموال للمتضررين وإعادة البناء ودفع بدل ايجار لمن هدمت منازلهم.

وأشار الى أن عدد من المنازل التي  تضررت وهدمت  في الصراع الاخير قارب على 142 الف منزل للاجئين، ويضاف الى هذا العدد 32 الف منزل للمواطنين.

وأضاف أن الاعداد الخاصة باللاجئين موزعة كالآتي: 7400بيت هدم كلي، 5400 بليغ، و3700 جسيم و124 الف أضرار طفيفة.

وتابع إنه تم اعادة بناء 104 بيت وهناك 1000 منزل في اطار البناء وانجاز  90% من الاضرار البليغة واما الأضرار الطفيفة فثم انجاز أكثر من 50% منها، وفيما يتعلق بالأضرار الجسيمة فالإنجاز بالمستوى الغير مطلوب.  

وأشار الى ان ما تم صرفه من أموال قارب على 182 مليون دولار، إضافة إلى أن الوكالة تدفع سنويا بدل ايجار لمن هدمت منازلهم مبلغ 25 مليون دولار.

وتطرق المهندس مقاط الى المعايير التي تتبعها الوكالة في عملية البناء قائلا : الوكالة تتبع في اختيارها للمنازل لمن هم افقر الفقراء وعدد افراد اسرهم كبيرة وليسوا لهم بيوت بديلة".

ولفت الى التنسيق المشترك مع الجهات الأخرى صاحبة الاختصاص خاصة المجلس النرويجي المشترك ووزارة الاشغال والذي  أثمر عن  قائمة بيانات موحدة بحيث لا يمكن لأي شخص أن يتلقى أكثر من مساعدة وتسقط عنه مساعدة الوكالة اذا ثبت انه تلقى مساعدة من أي جهة أخرى.

وفيما يتعلق بدفع بدل ايجار قال مقاط إن الوكالة تدفع سنويا بدل ايجار 25 مليون دولار وهذا المبلغ يستنزف الاموال التي تعهدت بها بعض الدول وانها لو سخرت في اعادة بناء المنازل المهدمة لتم انجاز بناء الف وحدة سكنية سنويا.

وتحدث المهندس مقاط الى كيفية صرف الاموال لأصحاب المنازل المتضررة جزئيا قائلا :أن أولويات الوكالة في عملية الصرف لأصحاب المنازل الغير صالحة للسكن وممن مبالغهم تتراوح ما بين 5000دولار وحتى 18 الف دولار.

وأضاف: إننا في انتظار استلام دفعة من الاموال من قبل الدول المانحة  تقدر 10 مليون دولار وستخصص لتعويض مئات الحالات المهدمة كليا.

وخلص المهندس مقاط الى أن الوضع في قطاع غزة صعب جدا وأن عملية الاعمار تمر بمرحلة خطيرة وأن الوكالة تعمل كل جهدها لتعويض المتضررين في حالة توفر الاموال

من جانبهم أثنى رؤساء اللجان الشعبية على هذه المعلومات التي سردها محمد أبو شعبان والمهندس مقاط، واعدين بمناقشة هذه الملفات مع نائب مدير عمليات الوكالة قريبا.