الرياض / سوا / كشف أحمد عقل، السفير الفلسطيني في بغداد، عن مقتل أكثر من 300 لاجئ فلسطيني مقيم في العراق، ضمن الاعتداءات على الوجود الفلسطيني هناك.

وأشار السفير في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية،  إلى اختطاف واختفاء أكثر من 40 شخصا واعتقال 50 آخرين بتهم مختلفة، مضيفا أن "كثيرا منهم أخذت أقوالهم تحت التعذيب الشديد الذي تعرضوا له وفق قوله، ومنهم من وقّع على أوراق بيضاء عُبئت بالتهم بعد ذلك".

وبحسب السفيرعقل ، فإنه منذ عام 2003، وبعد التغيير الذي حدث في العراق، جرى بدء التعامل مع الفلسطيني على أساس أنه لاجئ جديد، وطبقت عليه القوانين التي تقيد حركته وحقوقه، واتضح أن ذلك يعود إلى اعتبار أن الفلسطينيين هم أنصار النظام السابق، ومن فدائيي صدام وتجب معاقبتهم، وطال الأمر ما هو أبعد من ذلك، حيث لم يتم إرسال أي فلسطيني لأداء فريضة الحج منذ 13 عاما، ولم يدخلوا ضمن القرعة العراقية الخاصة بالمناسك، مضيفا أن عددا من الطاعنين في السن يمنون أنفسهم بإكمال أركان دينهم قبل رحيلهم.

وقال عقل، إن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل عانى اللاجئ الفلسطيني أثناء مرحلة الصراع الطائفي من خلال إدراجهم في خانة طرف معين، في تلميح إلى أنهم "سنة"، الأمر الذي دفعوا ثمنه غاليا، حيث هاجرت نسبة كبيرة من اللاجئين إلى بقاع العالم، وتقلصت أعدادهم من 35 ألفا في عام 2003، إلى ما لا يتجاوز ستة آلاف لاجئ اليوم.

وأوضح السفير أنه في عام 2001 صدر أول قانون ينظم التعامل مع الفلسطينيين، وهو قرار رقم 202، الذي يتضمن معاملة الفلسطيني المقيم إقامة دائمة معاملة العراقي في كل شيء، ومنحهم امتيازات عدة، استثنت فقط الحصول على الجنسية العراقية، مضيفا أن العراقيين تبرعوا باستضافة الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، وتقديم كل المتطلبات الحياتية لهم، من مسكن وعمل وتعليم وصحة وشؤون اجتماعية، ولم يدخلوا في إطار قانون اللاجئين السياسيين، بل منحوا بطاقة إقامة دائمة إلى أن يعودوا إلى فلسطين، لكن الظروف تغيرت خلال الفترة الأخيرة.

ولم يخفِ عقل إمكانية تحسين الأوضاع بعد الإشارات الأخيرة التي تلقوها من الموقف الرسمي العراقي إلى جهة إعادة الاعتبار إلى قرار مجلس قيادة الثورة السابق 202، وقرار مجلس القضاء الأعلى، والمستشار القانوني لرئيس

الجمهورية، وقرار مجلس الوزراء، بتأكيد معاملة الفلسطيني معاملة العراقي. ولفت إلى أن الغالبية العظمى من فلسطينيي العراق يعانون من ضائقات مالية، كما أن بعض الضباط الأمنيين يعدون أن كل فلسطيني مشروع إرهابي، ويلصقون به

التهم دون وجه حق، كما تعرضوا لحالات قتل واعتقال من جانب بعض الميليشيات المسلحة، وواجهوا ابتزازا من قبل ممثلي بعض العشائر الذين يستغلون الظروف الأمنية الصعبة في بلادهم، بتهديد الفلسطينيين، وغلق محلاتهم التجارية، والشقق التي يعيشون فيها.