وكالات/ سوا/ وضعت شركة مايكروسوفت سياسات جديدة لمواجهة ما وصفته "بالمحتوى الإرهابي" على بعض خدماتها، في ظل تزايد شعور العالم بالقلق من هجمات الجماعات التي توصف بالمتشددة على المدنيين.

وقالت الشركة في تدوينة الجمعة إنها ستحظر ما وصفته "بالمحتوى الإرهابي" على بعض الخدمات، مثل أداة ألعاب إكس بوكس لايف وخدمة بريدها الإلكتروني آوت لوك وخدمة نشر الوثائق.

لكن فيما يتعلق بمحرك البحث بينغ التابع لها، أكدت الشركة أنها لن تحذف الروابط إلا عندما "يطلب ذلك مقدمو الخدمة بموجب القوانين المحلية".

وأكدت الشركة أنها ستمول البحث لابتكار أداة تقوم بفحص المحتوى ووضع علامات على الصور وملفات الصوت والفيديو.

وأضافت "سنعتبر المواد التي تنشرها منظمات مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الداعمة لتلك المنظمات، والتي تصور العنف وتشجع على أعماله وتؤيد منظمة إرهابية أو أعمالها، أو تشجع الناس على الانضمام لمثل هذه الجماعات؛ محتوى إرهابيا".

وستعتمد مايكروسوفت في البداية على العملاء في الإبلاغ عن المحتوى غير المرغوب فيه، وأوضحت أن المستخدمين بإمكانهم استخدام استمارة على الإنترنت للتوصية بإزالة المحتوى.

وأشارت تعليمات الشركة إلى أن هذه الاستمارة هي للإبلاغ عن محتوى نشرته منظمة إرهابية أو من يدعمها وينشر العنف ويشجع على أعمال العنف ويؤيد منظمة إرهابية أو أعمالها أو يشجع الناس على الانضمام لمثل هذه الجماعات.

وقالت مايكروسوفت إن "الأحداث التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية تذكرة قوية بأن الإنترنت يمكن استخدامه لأسوأ الأسباب التي يمكن تصورها".

وقال ستيفن كراون نائب رئيس شركة مايكروسوفت قبل نحو أسبوع، إنه "لا يوجد حل سحري" لمكافحة انتشار التطرف عبر الإنترنت.

بيد أنه شدد على ضرورة تعاون شركات التكنولوجيا والدول لاستكشاف وسائل جديدة ومحسنة لمعالجة إساءة استعمال منصات التواصل على الإنترنت لمنع الإرهابيين من استخدامها لنشر أيديولوجياتهم.

وكانت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة دعت في يونيو/حزيران الماضي شركات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي إلى التصرف إزاء استغلال خدماتها لتجنيد متطوعين لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من "المتطرفين".

يشار إلى أن شركة " تويتر" التي تدير موقع التواصل الاجتماعي الشهير، قالت في شهر فبراير/شباط الماضي إنها أوقفت أكثر من 125 ألف حساب منذ منتصف العام الماضي، لأنها "تهدد أو تروج لأعمال إرهابية أغلبها على صلة بتنظيم الدولة".