غزة / خاص سوا / قال النائب العام في غزة د. اسماعيل جبر، إن المجلس التشريعي هو السلطة الوحيدة الموجودة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن النيابة العامة تنتظر إصدار قرار منه للشروع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجرائم ذات الرأي العام.

وأضاف جبر في تصريح خاص بوكالة "سوا" الإخبارية: "بعثنا برسالة إلى وزير العدل السابق سليم السقا لمخاطبة الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا لحكومة الوفاق في حينها والذي اتفق عليه من كافة الفصائل من أجل التصديق على حكم الإعدام لقتلة التلباني".

وتابع "ومنذ ذلك التاريخ ليومنا هذا لم نسمع منهم رد، بمعنى آخر أنهم لا يتواصلون معنا مطلقاً لا بإيجاب أو بسلب".

ولفت  إلى وجود تواصل بين النيابة العامة والمجلس التشريعي للوصول إلى قرار بشأن تنفيذ  أحكام الإعدام في قطاع غزة، مؤكداً أنه لم يتم التوصل إلى قرار بشأن ذلك حتى اللحظة.

وأعرب أن عن أمله أن توافق الجهات المختصة على تنفيذ أحكام الإعدام، مضيفاً "أمامنا سلطة شرعية وحيدة وهي المجلس التشريعي".

وأكد على ضرورة تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة وخاصة فيما يتعلق بجرائم الرأي العام، مبيناً أن ذلك من أجل لجم الجريمة وتحقيق الردع العام.

وشدد النائب العام على أنه لا بد من تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة، منبهاً إلى أن رئيس حكومة التوافق لم يخاطبهم بشكل مباشر بأنه لا يقبل بتنفيذ حكم الإعدام.

وتابع لـ"سوا" :"سوف يتم التعجيل في تنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجرائم في الآونة الأخيرة وخاصة دغمش والبدري بشكل أساسي وعلى القضايا الأخرى أيضا".

وتساءل عما يجب فعله في ظل استمرار الجرائم ذات الرأي العام في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الحاكم المصري الذي حكم قطاع غزة قبل حرب 67 نفذ أحكام إعدام بحق قضايا قتل ذات رأي عام.

ورداً على اتهامات حركة فتح لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حول تنفيذ أحكام الإعدام قريبا بأنها خروج على القانون، قال " هذا الكلام غير مسؤول، فكيف تتم هذه المزايدات؟".

وطالب جبر، الرئيس عباس بإعطاء النيابة أو السلطة في غزة الولاية، متسائلاً "هل يجوز أن يبقى قطاع غزة بدون ولاية من أحد؟".

واستطرد "نأمل أن تشهد غزة تنفيذ إحكام باتة كل شخص يحاكم حسب القانون أمام قاضيه الطبيعي".

وأكد أن النائب العام هو الذي يشرف على تنفيذ حكم الإعدام وفق القانون الأساسي وأصول المحاكمات الفلسطينية، موضحاً أن ذلك يتم بعد التصديق عليه من السلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء والمتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، قال " من صدر ضده حكم بالإعدام سوف يتم تنفيذه".

وفيما يخص تشكيل المحاكم الثورية وقت الحروب، اعتبر أن الظروف الاستثنائية والطارئة تخرج عن الإطار القانوني.