رام الله / سوا/  زار، اليوم الخميس، وفد برلماني أردني ضم ثلاثة عشر نائبا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وترأس الوفد مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني النائب فاتن خليفات.

وجاءت هذه الزيارة كجزء من مجموع الزيارات التي يقوم بها الوفد البرلماني الأردني للأراضي الفلسطينية، دعما لصمود الشعب الفلسطيني وسعيا منه لفك الحصار.

وهدفت زيارة الوفد إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للوقوف على آخر المستجدات من ناحية الجدار والاستيطان، بالإضافة إلى تناول مواضيع متعلقة بذلك، مثل هدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، ومنع البناء، والتوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية بشكل متزايد وملحوظ في الآونة الأخيرة.

وكان في استقبال الوفد الزائر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، حيث رحب بالوفد في بلدهم ووطنهم الثاني فلسطين، مضيفا: "نحن والأردن شعب واحد في بلدين".

واستمع النواب إلى شرح مُصور ومفصل لواقع الاستيطان في فلسطين منذ نكبة عام 1948 وحتى الآن، وكيفية بناء المستوطنات، وبناء الجدار، وتقسيم المناطق إداريا وأمنيا.

وركز العرض على الفترة الاخيرة الواقعة بين عام (1997–2016) حيث ازدادت نسبة المستوطنات بمعدل خمسة أضعاف، بالإضافة إلى التركيز على مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى تهجير التجمعات البدوية، التي تقع على ثلث مساحة الضفة الغربية، وسعي الاحتلال إلى تجسيد مشروع ما يعرف بـ(E1).

وقال عساف في كلمته أمام الوفد: إسرائيل تريد إلغاء حلم تحقيق الدولة الفلسطينية، من خلال عمليات الهدم والتهجير القصري للفلسطينيين في مناطق الخان الأحمر والأغوار ومدينة القدس ، ولاحظنا إعراب النواب عن خشية بالغة جدا مما يجري، وخطورة الأحداث على الأراضي الفلسطينية.

وتابع: إن ما تقوم به إسرائيل هو تدمير للحل السياسي ومبادرات السلام، وإن إسرائيل ماضية لضم الأراضي الفلسطينية وتدمير أي مبادرة لحل الدولتين.

من جانبها قالت النائب فاتن خليفات إنها وزملاءها سينقلون بالضرورة هذا الصورة المؤلمة للأحزاب الأوروبية، والسعي معها لإيصالها للمحاكم الدولية والجنائية، بالإضافة إلى إيصال هذه الصورة إلى البرلمان الأردني للضغط لزيادة التحرك لمساعدة الشعب الفلسطيني في مقاومة هذه الجدار والاحتلال الغاشم.

وفي نهاية الزيارة قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأطلس الذي تم إعداده مؤخرا، وفيه شرح مصور عن الجدار والاستيطان في فلسطين، بالإضافة الى التقرير السنوي لعام 2015 الذي أصدرته الهيئة.