رام الله / سوا /  قيمت ورشة عقدتها وحدة السياسات في وزارة الحكم المحلي، اليوم الأربعاء، وراجعت الاستراتيجية عبر القطاعية لقطاع الحكم المحلي (2014-2016).

جاء ذلك بحضور: وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وأعضاء الفريق الوطني لإعداد الخطة القطاعية لقطاع الحكم المحلي (2017-2022)، والذي يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن الهيئات المحلية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقال الأعرج، حسب بيان للوزارة، "إن رؤية وزارة الحكم المحلي تتمثل في خلق حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة، وبناء على هذه الرؤية فإن توجه الوزارة السياساتي سيشمل ثلاثة محاور وهي التوجه نحو التنمية الاقتصادية للهيئات المحلية وتشجيعها على الخروج عن أدوارها التقليدية، إضافة إلى قيادة الحراك الوطني نحو التوجه إلى الأقاليم بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية في الوطن وليشكل رافعة أساسية لتطوير العملية التنموية، ودعم الهيئات المحلية وتمكينها وتعزيز اللامركزية".

ودعا الأعرج، أعضاء الفريق الوطني لإعداد الخطة القطاعية (2017-2022) للاستفادة من الدروس والعبر المستخلصة من عملية التقييم والمراجعة للخطة القطاعية السابقة، والبناء والمراكمة عليها للوصول إلى خطة قطاعية متكاملة تسهم في النهوض بواقع قطاع الحكم المحلي.

بدروه، وخلال افتتاح أعمال الورشة، أكد جبارين أهمية المشاركة الفعالة بين جميع الأطراف والجهات المعنية والشريكة في إعداد الخطة القطاعية لقطاع الحكم المحلي من أجل تحقيق أقصى درجات الاستفادة من التجارب والخبرات السابقة في مجال إعداد الخطط القطاعية، وبهدف تحقيق التكاملية في العمل المشترك بين كافة الشركاء.

وأكد  ضرورة استمرار العمل الجاد والتنسيق المشترك بين جميع الشركاء من أجل انجاح الخطة القطاعية (2017-2022) لقطاع الحكم المحلي والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز عملية البناء وترسيخ فكرة دولة المؤسسات.

هذا وتم استعراض أهم محاور الخطة عبر القطاعية (2014-2016) وأهم الانجازات التي تحققت، إضافة إلى عرض الدروس والعبر المستفادة من عملية التقييم والمراجعة للخطة.

يشار إلى أن ورشة العمل تعقد على مدار يومين، علماً بأن مؤسسات مجتمعات عالمية عملت على توفير التمويل اللازم لإنجاز عملية المراجعة والتقييم.