رام الله /سوا/ اعتبر مسؤولون في تصريحات صحفية أن التصريحات الصادرة عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، بحق المحكمة الدستورية وبحق الرئيس الشهيد ياسر عرفات، تهدف لخلق توتر بين المواطنين، كما تهدف للتهرب من الاستحقاقات التي يتوجب على حركته تنفيذها بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وكان الزهار أدلى بتصريحات خلال ندوة عقدت في غزة حول المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، مفادها عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية.

فقد اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف في تصريح نقلته وكالة وفا، تصريحات الزهار "محاولة لعرقلة أية إمكانية للحديث عن المصالحة وإنهاء الانقسام وتوفير أجواء ومناخ صحي لنجاح ذلك، وتوتير للساحة الفلسطينية من خلال توجيه الاتهامات وغيرها".

وقال، إن "المطلوب من الزهار وغيره هو الابتعاد عن لغة التوتير والاتهامات، وتضافر كل الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب للانتخابات العامة، بدلا من سياسة التنصل مما تم الاتفاق عليه، والارتقاء إلى مستوى التحديات والمخاطر الكبيرة على صعيد المشروع الوطني".

من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، أن الانقسام الذي بدأ بسيطرة حركة حماس والقوى المسلحة على قطاع غزة عام 2007، أحدث خللا في النظام السياسي وحالة من الإرباك وغياب للديمقراطية التي تشكل الانتخابات معلمها الأساسي، والتي طالب الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية مرارا بإجرائها، وتقابل برفض من قبل حركة حماس وتعطيلها ووضع اشتراطات للحيلولة دون إجرائها.

وأوضح أن قرار تشكيل المحكمة الدستورية جاء في ظروف غير طبيعية، لكنه يندرج ضمن صلاحيات الرئيس في محاولة للعناية والحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني ومنع انهياره أمام العواصف السياسية التي تتعرض لها المنطقة، معتبرا أن "تصريحات الزهار وقادة حركة حماس مبالغ فيها، ولا تساعد على الخروج من الأزمة، بل تعمل على تعميقها".

وقال العوض: إن كل القوانين التي صدرت باسم المجلس التشريعي باسم كتلة واحدة وهي "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس، هي غير دستورية، وبالتالي إبطالها مسألة قانونية، بينما القوانين الصادرة عن الرئيس دستورية ويمكن للمجلس التشريعي في حال التئامه مراجعتها جميعها.

بدوره، قال وزير العدل علي أبو دياك، إن كل ما ذكره الزهار في ندوته بشأن المحكمة الدستورية غير صحيح، ولم يرد في قانون المحكمة الدستورية أي نص بشأن تولي رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا رئاسة السلطة الوطنية في حال شغور مركز الرئيس.

وأضاف أبو دياك، "إن هذه المسألة دستورية، وقد نظمها القانون الأساسي في المادة 37 فقرة 2، ولم يتعرض لها قانون المحكمة الدستورية بأي شكل، ومن المعروف أنه لم يتم تعديل أي مادة في القانون الأساسي، بما في ذلك المادة 37 التي تنظم حالة شغور مركز الرئيس.

وقال: "أما قول الزهار بعدم اعترافه بوزارة العدل فهذا شأنه الشخصي، كشأنه المخجل بعدم الاعتراف بتاريخ شعبنا، وتهكمه على رموز شعبنا وثورتنا وشهداء فلسطين، ولم يطلب أحد من الزهار أن يعترف بالشهداء حتى يصبحوا شهداء، أو أن يعترف بالوزارات حتى تصبح شرعية وقانونية".

وأضاف، "إن الاستحقاق الذي أصبح ملحا ومطلوبا من شعبنا هو أن يختار أي نظام وأي مستقبل يريد، هل يريد نظاما وطنيا ديمقراطيا دستوريا، أم نظاما ومستقبلا يستنسخ التجربة التي يعبر عنها الزهار بهذه التصريحات العبثية التي يقلل فيها من شأن الثورة الفلسطينية العملاقة، ويسيء لنضال وتضحيات ورموز شعب فلسطين، ولا يعترف بشهداء الكرامة الفلسطينيين، ويفتي في كل ما لا يعلم حتى يشوه إنجازات شعبنا بحاضره ومستقبله وتاريخه المجيد".