قرار اسرائيلي جديد لممثلي المنظمات الدولية والاهلية في غزة
غزة / خاص سوا / علمت وكالة سوا الاخبارية اليوم الاربعاء ان الاحتلال الاسرائيلي اتخذ قراراً جديداً يتعلق بالأشخاص العاملين في المؤسسات الدولية في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية لوكالة (سوا) ان الاحتلال الاسرائيلي قرر إصدار تصاريح مرور مشروطة للأشخاص العاملين في المؤسسات الدولية والذي يحملون هوية غزة.
وأوضحت المصادر ان الاحتلال حدد إصدار تصاريح مرور لهؤلاء الاشخاص لمدة ثلاث مرات سنوياً، بشرط الا يتجاوز التصريح مدة الشهر.
من جهته ، قال مدير الإعلام في وزارة الشؤون المدنية محمد المقادمة" لم نبلغ رسمياً من قبل الجانب الإسرائيلي أو المنظمات الدولية بخصوص هذا القرار".
ولفت في حديث خاص مع وكالة (سوا) إلى أن وزارته تسعي لعقد اجتماع على مستوى عالي حتى نوحد النقاش مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها تحاول بناء علاقات بشكل أوسع مع المنظمات الدولية.
وشدد على أن الجانب الإسرائيلي نجح في تفتيت القطاعات والمؤسسات الفلسطينية، مؤكداً أنه بدأ بتنفيذ سياسات مختلفة مع كل مؤسسة على حدى في إطار تشديد الحصار على قطاع غزة وتقييد الحركة.
وأضاف :"نحن نحتاج لنقاش حقيقي مع منظمات المجتمع المدني وكل من له علاقة لتشكيل ضغط على الجانب الإسرائيلي".
وشدد على أن وزارته تعقد اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي على مستوى الوزير، مبنياً أنها لم تستطيع إحداث أي تقدم في أي ملف.
وفي تعقيبه على هذا النبأ أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية على ان هذا جزء من تشديد الحصار على شعبنا الفلسطيني وتعميق الحالة الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة وعزل القطاع عن المحيط الخارجي".
وقال الشوا لـ"سوا" أن قضية التواصل مع العالم الخارجي هي لتوضيح الصورة الحقيقية لقطاع غزة في ظل محاولة الاحتلال عزل القطاع (..) مؤكداً أن المؤسسات الدولية والوطنية محرومة من التواصل مع مؤسسات السلطة الوطنية أو الدولية بالضفة الغربية.
وشدد على أن عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة هو محاولة تجنيد المواقف والأموال لتحسين الاوضاع في قطاع غزة، وكذلك ابراز الصورة الحقيقية للمعاناة التي يعيشها المواطنين بسبب العدوان الاسرائيلي واستمرار الحصار".
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال هذه الخطوة لتعميق الأزمة المتدهورة في القطاع.
وأردف "هذا انتهاك فاضح لأنه هذه مؤسسات تعمل في المجال الانساني ولها الحق في التنقل من وإلى قطاع غزة"، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تبعات هذه القرارات الجائرة التي تنتهك القوانين الدولية .
وطالب المجتمع الدولي بأن يكون له موقف حقيقي وجدي بالتحرك من أجل انهاء الحصار وتمكين الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من التحرك بحرية، واصفاً ما حدث بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي الممارس بحق الفلسطينيين.