مخاوف إسرائيلية من شرط أميركي يضر بصناعاتها العسكرية
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/d3d846d47a75271377c82bff070f6f4f.jpg)
تل ابيب/ سوا/ بعد مباحثات وسجالات بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، قررت الإدارة الأميركية، على ما يبدو، عدم زيادة حجم المعونات العسكرية لإسرائيل البالغة 3.2 مليار دولار سنويًا، رغم أن إسرائيل طالبت برفع المعونات لأربع مليار دولار سنويًا على الأقل.
وكشف موقع 'واللا' إن إسرائيل تخشى من تضرر قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في حال عدم زيادة المعونات، وتزعم أن الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران ونية دول خليجية شراء أسلحة أميركية متطورة، يفرض عليها زيادة قوتها الأمنية والعسكرية، وتدعي أن سباق تسلح يجتاح المنطقة، ولمنعه، طالبت إسرائيل بعدم بيع أسلحة متطورة للدول العربية وإيران.
وتتخوف إسرائيل كذلك، بحسب الموقع، من وضع شرط أميركي ينص على عدم السماح لها بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات شيكل، من المعونات المخصصة لها، لشراء أسلحة ومنظومات قتالية وأخرى دفاعية من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، واستبدالها بأسلحة أميركية الصنع، الأمر الذي يهدد قطاع الصناعة العسكرية والأمنية في حال عدم زيادة حجم المعونات، وينذر كذلك بتقليص ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية.
وبحسب الموقع، فإن إسرائيل ترفض أي تغيير في شكل المعونات الأميركية لها، وخاصة مسألة تخصيص ربع المبلغ سنويًا لشراء عتاد وأسلحة من الشركات الإسرائيلية. ويشكل هذا الأمر عقبة أمام إكمال المفاوضات بين الطرفين لجهة التوصل إلى اتفاق نهائي حول حجم المعونات الأميركية لإسرائيل في السنوات العشر القادمة. مع ذلك لفت الموقع إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في التعاون بين الطرفين في مجال حرب السايبر، وجمع المعلومات وتفاهمات بشأن تعاون أكبر في مجال الدفاعات الجوية، وعمليات ومناورات مشتركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأميركي.
وكشف الموقع النقاب عن كون شركات تصنيع الأسلحة والمنظومات القتالية والعتاد العسكري في إسرائيل، تعاني في السنوات الأخيرة من تراجع مبيعاتها لأسباب مختلفة.