غزة / سوا/ اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية الشهر الماضي، مواطنًا من مخيم الشاطئ في قطاع غزة، بشبهة تهريب أسلحة ومعدات قتالية إلى القطاع عن طريق البحر، بعد أن تجاوز الحد البحري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الغزيين لحصارهم.

وبحسب التفاصيل المسموح نشرها والتي ذكرها موقع "عرب 48"، قامت قوات بحرية الاحتلال بالتعاون مع جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) والشرطة بتنفيذ عملية مشتركة، اعتقلت خلالها سليم جمال حسن نعمان، البالغ من العمر 39 عامًا من سكان مخيم الشاطئ في القطاع، بشبهة تهريب السلاح.

وادعى الشاباك أن نعمان مشترك في تهريب أسلحة ومعدات قتالية ومواد لصناعة المتفجرات والقذائف التي تمتلكها حركة حماس وفصائل أخرى قطاع غزة. وادعى الشاباك أن حماس تسعى للاستعانة بالصيادين لتطوير قدراتها العسكرية، كذلك تحاول الحركة، بحسب الادعاء، شن عمليات بحرية ضد إسرائيل من خلال تنكر عناصرها كصيادين.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوطات دولية عديدة تطالب بتخفيف الحصار البحري عن قطاع غزة، وزيادة مساحة الصيد، لأن المساحة المسموحة لا تكفي لصيد الكميات المطلوبة من الأسماك، لكن الحكومة الإسرائيلية تتعنت وتتذرع بأن زيادة مساحة الصيد يمنح حماس فرصة تنفيذ عمليات ضدها.

وتدعي إسرائيل أن زيادة مساحة الصيد ثلاثة أميال إضافية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأمنها، وتستغلها للتحريض على حماس واتهامها بمحاولة تنفيذ عمليات ضدها عن طريق البحر، ونشر مسؤولو أمن إسرائيليين العديد من التصريحات مؤخرًا حول تعزيز حماس لقدراتها القتالية البحرية، وادعى بعضهم أن حماس تمتلك وحدة كوماندوز بحري، كتبرير لعدم تخفيف الحصار البحري.