رام الله / سوا/ بحث النائب العام أحمد براك في مكتبه اليوم الاثنين، مع وفد منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة برئاسة صباح سلامة منسقة المنتدى، سبل التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتطلعات النيابة العامة لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي على أنه مظهر من مظاهر علاقات القوى غير المتكافئة؛ لأنه ناجم عن أنماط ثقافية مترتبة على العادات والتقاليد المجتمعية.

وتطرق الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله، بحضور رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف دارين صالحية، عن الصعوبات القانونية والفجوات في التعامل مع قضايا النساء، ودور النيابة العامة في الوقاية والحماية للحد من وقوع الجريمة.

كما تناول الاجتماع أهم المحاور التي يتوجب التركيز عليها كمجتمع مدني للعمل مع النساء ومن أهمها قضايا التهديد والابتزاز الالكتروني، وهروب الفتيات من المنزل، والتركيز على توزيع الادوار في الصحة والتعليم على اعتبار أنها من القطاعات التي تشكل نظام التحويل الوطني.

وأشار النائب العام، حسب بيان للنيابة العامة، إلى أهمية إنشاء نيابة حماية الأسرة من العنف والتي عمدت إلى بناء قدرات أعضاء النيابة العامة في التحقيق والترافع.

وأضاف النائب العام، أن النيابة العامة عملت على إصدار إحصائية حول قضايا قتل النساء للعام 2015، حيث بلغ عدد الملفات الواردة للنيابة العامة 7 ملفات، أما بالنسبة لقضايا الانتحار والشروع بها، فأبدى أسف النيابة لضحايا الانتحار، وأوضح أنها قامت باتباع استراتيجية محددة بالتحقيق بقضايا الانتحار من خلال التوسع بالتحقيقات المتخذة بالملف التحقيقي من خلال الدعوة لمؤتمرات الحالة المنعقدة بهذا الخصوص وتوزيع الادوار والمسؤوليات على جميع الأطراف.