وزير البناء الإسرائيلي يتعهد بمنح أولية للاستيطان في غور الأردن
2014/05/08
القدس / سوا / تعهد "أوري أرئيل" وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي منح أولوية للبناء الاستيطاني وعلى وجه الخصوص في منطقة غور الأردن وذلك في أعقاب انهيار المفاوضات حيث حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية بسبب توجههم الى الأمم المتحدة. على حد زعمه
ويعرف "أرئيل" من حزب البيت اليهودي اليميني المعروف بتطرفه، أحد المتسببين الرئيسيين في انهيار المفاوضات بسبب اعلانه عطاءات بناء في المستوطنات خلال فترة حساسة من المحادثات، حسبما أشار وزير الخارجية الامريكي جون كيري في إفادته الشهر الماضي أمام الكونغرس بخصوص سير المفاوضات.
وتذرع الوزير الإسرائيلي في دعوته إلى البناء في المستوطنات، بأزمة السكن، وانتقد معارضة المسؤولين الإسرائيليين من اليسار للاستيطان في غور الاردن، قائلاً: أنهم اشخاص غير مسؤولين وأن وزارته تدرس منح غور الاردن افضلية في البناء، مدعياً أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون هذا التوجه.
وزعم "أرئيل" في مقابلة مع القناة السابعة العبرية على شبكة الانترنت اليوم الخميس، أن (إسرائيل) تعاني من أزمة في السكن وارتفاع في الأسعار، قائلاً: إن "من واجبنا توفير السكن للإسرائيليين إلى جانب توسيع التسويق للشقق السكانية بالتنسيق مع وزارة المالية ولذلك قمنا ببناء وتمويل برنامجين وهما ضريبة القيمة المضافة وسعر التكلفة المستهدفة التي ستصل إلى 3 مليار دولار".
وكانت كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي النقاب عن وجود خلافات عميقة بين وزير المالية ووزير الإسكان ما أدى ذلك إلى تعطيل تحويلات وزارة المالية وعرقلة تحويل ميزانيات لوزارة الإسكان لصالح البناء في المستوطنات.
وأشارت الإذاعة إلى أن الخلاف يعود إلى كونه خلافاً سياسياً عميقاً نشب بين حزبي "البيت اليهودي" و"يش عتيد"، نتيجة لقرار وزير المالية "يائير لابيد" تجميد تحويل الميزانيات لوزارة الإسكان، التي يتولاها "أوري أرئيل".
وأضافت الإذاعة أن البيت اليهودي رد على هذه الخطوة، بقيام رئيس لجنة المالية التابعة للكنيست، نيسان سلومنسكي عن الحزب نفسه، بإلغاء جلسة للتصويت على قائمة التحويلات من وزارة المالية المقررة الاسبوع المقبل.
ووفقاً لما جاء في الإذاعة فإن حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه وزير المالية يعرقل تحويل الميزانيات لوزارة بسبب انعدام الشفافية في ميزانيات ما يسمى "لواء الاستيطان" الذي يمول من وزارة الإسكان، هذا إضافة لخلافات حول أحد قوانين الأحوال الشخصية.
وأوضحت الإذاعة أن قرار لابيد لا يعني أن حزبه جنح نحو اليسار بجموح، بل الحديث يدور عن خلاف سياسي صرف، مشيرة إلى أنه وحتى انتهاء هذا الصراع السياسي داخل الائتلاف، ستتجمد التحويلات المالية، التي يفترض أن تخدم الجمهور الإسرائيلي في نهاية المطاف.
ويعرف "أرئيل" من حزب البيت اليهودي اليميني المعروف بتطرفه، أحد المتسببين الرئيسيين في انهيار المفاوضات بسبب اعلانه عطاءات بناء في المستوطنات خلال فترة حساسة من المحادثات، حسبما أشار وزير الخارجية الامريكي جون كيري في إفادته الشهر الماضي أمام الكونغرس بخصوص سير المفاوضات.
وتذرع الوزير الإسرائيلي في دعوته إلى البناء في المستوطنات، بأزمة السكن، وانتقد معارضة المسؤولين الإسرائيليين من اليسار للاستيطان في غور الاردن، قائلاً: أنهم اشخاص غير مسؤولين وأن وزارته تدرس منح غور الاردن افضلية في البناء، مدعياً أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون هذا التوجه.
وزعم "أرئيل" في مقابلة مع القناة السابعة العبرية على شبكة الانترنت اليوم الخميس، أن (إسرائيل) تعاني من أزمة في السكن وارتفاع في الأسعار، قائلاً: إن "من واجبنا توفير السكن للإسرائيليين إلى جانب توسيع التسويق للشقق السكانية بالتنسيق مع وزارة المالية ولذلك قمنا ببناء وتمويل برنامجين وهما ضريبة القيمة المضافة وسعر التكلفة المستهدفة التي ستصل إلى 3 مليار دولار".
وكانت كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي النقاب عن وجود خلافات عميقة بين وزير المالية ووزير الإسكان ما أدى ذلك إلى تعطيل تحويلات وزارة المالية وعرقلة تحويل ميزانيات لوزارة الإسكان لصالح البناء في المستوطنات.
وأشارت الإذاعة إلى أن الخلاف يعود إلى كونه خلافاً سياسياً عميقاً نشب بين حزبي "البيت اليهودي" و"يش عتيد"، نتيجة لقرار وزير المالية "يائير لابيد" تجميد تحويل الميزانيات لوزارة الإسكان، التي يتولاها "أوري أرئيل".
وأضافت الإذاعة أن البيت اليهودي رد على هذه الخطوة، بقيام رئيس لجنة المالية التابعة للكنيست، نيسان سلومنسكي عن الحزب نفسه، بإلغاء جلسة للتصويت على قائمة التحويلات من وزارة المالية المقررة الاسبوع المقبل.
ووفقاً لما جاء في الإذاعة فإن حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه وزير المالية يعرقل تحويل الميزانيات لوزارة بسبب انعدام الشفافية في ميزانيات ما يسمى "لواء الاستيطان" الذي يمول من وزارة الإسكان، هذا إضافة لخلافات حول أحد قوانين الأحوال الشخصية.
وأوضحت الإذاعة أن قرار لابيد لا يعني أن حزبه جنح نحو اليسار بجموح، بل الحديث يدور عن خلاف سياسي صرف، مشيرة إلى أنه وحتى انتهاء هذا الصراع السياسي داخل الائتلاف، ستتجمد التحويلات المالية، التي يفترض أن تخدم الجمهور الإسرائيلي في نهاية المطاف.
