برلين/وكالات/سوا/ في مسعى إلى منع مواطني دول المغرب العربي من الحصول على حق اللجوء ، صادق البرلمان الألماني على إدراج تونس والمغرب والجزائر ضمن لائحة الدول الآمنة.

ويسعى المشروع، الذي تدعمه المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى تقييد وصول المهاجرين من المنطقة المغاربية، وسط توقعات بأن تتصدى مجموعة الخضر وحزب اليسار الراديكالي للقرار، خاصة وأن المنظمات الحقوقية تعتبر الخطوة انتهاكا لحق اللجوء.

ويقول الخبير في شؤون الهجرة، عبد الواحد أكمير، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "ألمانيا انتهجت في الآونة الأخيرة سياسة جديدة للتمييز بين اللاجئين السياسيين ولاجئي الحرب، وهي ترغب الآن في إعطاء الأولوية للفارين من الموت".

وأضاف أكمير، خلال حوار معه في برنامج "الأولى"، أن "ألمانيا لا ترى في بلدان المغرب العربي أي أخطار تهدد الناس في أرواحهم، بل أن هناك هامش من الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأشار الخبير في شؤون الهجرة إلى أن "حق اللجوء مكلف جدا وسيكلف خزينة الدولة الألمانية في السنوات الخمس القادمة نحو 94 مليار يورو، وبرلين ترغب في تخفيض النفقات".

وشدد أكمير أن هناك تعاونا كبيرا بين ألمانيا والدول الثلاث (تونس والجزائر والمغرب)، لافتا إلى أن دول المغرب العربي غيرت من سياستها السابقة التي كانت ترفض استقبال أي لاجئ يعود إليها من مواطنيها بدون جواز سفر، في حين أنها استحدثت نظام البصمة الإلكترونية للتعرف على اللاجئين العائدين لبلادهم من البلدان الثلاث.

وأوضح أن الموضوع لم يتم حسمه بعد لأنه سيحال إلى المجلس الاتحادي، الذي لا تتمتع فيه الحكومة الائتلافية الألمانية بأغلبية مقاعد في هذه المجلس.

ودانت المنظمات الحقوقية وأعضاء في المعارضة، تسجيل  البلدين في اللائحة، حتى أن النائب أندري هونكو هونكو من حزب "داي لينك"، وصف الجمعة باليوم الأسود لطلب اللجوء.

ووصل نحو 26  ألف شخص من البلدان المغاربية، العام الماضي، إلى ألمانيا، يمثلون أقل من واحد في المئة من طالبي اللجوء، لكن أصواتا متزايدة نادت بترحيلهم بعد تعرض مجموعة نساء لتحرش جماعي ليلة رأس السنة في مدينة كولونيا.

وفي السياق، كشفت مسودة من وزارة المالية الاتحادية بشأن مفاوضات مع الولايات الستة عشر في البلاد أن الحكومة الألمانية تتوقع إنفاق نحو 93.6 مليار يورو حتى نهاية 2020 على تكاليف متعلقة بأزمة اللاجئين، وفقا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وتناقصت أعداد الوافدين هذا العام بعد إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يشمل منح الأتراك حق السفر إلى أوروبا دون الحصول على تأشيرة للدخول مقابل كبح تدفق المهاجرين.