القدس / سوا / قبل سيطرة حماس على قطاع غزة (حزيران- يونيو 2007) والتي أدّت لانقسام السلطة الفلسطينية؛ لم تفلح السلطة أن تقوم بالوظائف الأساسية للدولة.

ويصف الباحث الإسرائيليّ مايكل آيزنشتات أداء السلطة الفلسطينية منذ قيامها بالفشل السياسي، وتفسير ذلك يعزيه إلى تسعة عوامل، بعضها تتحمل مسؤوليتها إسرائيل أيضًا، ولكنّ التفسير الرئيسي يعزيه إلى “رباعية الفاء”: فوضى ، فتنة، وفساد.

 وحسب زعمه فإن هذه الأنماط أوجدت في مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية حتى خلال العام 2007 بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، ويلاحظ وجودها أيضًا في القطاع تحت سلطة حماس.

السلطة الفلسطينية أقيمت في العام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو ككيان شبيه بدولة، وكان من المفترض بالتأكيد – من المنظور الفلسطيني – أن تكون بنية لإقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي فرغم أن السلطة الفلسطينية تفقد بعض علامات السيادة فإنها تتصرف عمليًا مثل دولة منذ قيامها عام 1994.

الانفصال بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس والضفة الغربية تحول إلى أزمة حقيقية في المجتمع والسياسة الفلسطينية، الواقع انه ليس فقط كيانان سياسيان وجغرافيان – وهناك من قال ثقافيين أيضًا – منفصلين، وإنما كيانان متنافسان، حماس – المعارضة لتواجد أو لمسؤولية حقيقية من أي نوع للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة – تمثل أيضًا تحديًا لشرعية هذه السلطة في الضفة الغربية، وتعمل بطريقة منهجية لتوسيع وتأسيس بناها في الضفة الغربية في جهد تبذله لإسقاط السلطة الفلسطينية.

وتابعت الدراسة بحسب ما نشرته صحيفة رأي اليوم،  قائلةً إنّه إلى جانب المجهود الكبير الذي يستثمره المجتمع الدولي في تجديد العملية السياسية الذي يليه قيام الدولة الفلسطينية، مهم أنْ يستثمر المجهود الفكري والموارد في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لبناء الدولة الفلسطينية. وأوضحت أنّ عملية بناء الدولة الفلسطينية تعتمد من بين الكثير من الأمور على مفهوم أنّ ترميم الدول الفاشلة يستلزم أيضًا اهتمامًا كبيرًا ببناء المجتمع من جديد، في المقابل وبالانسجام مع بناء المؤسسات ونظام الحكم مجددًا، وصفة مهمة لنجاح خطوات بناء الدولة وترميم الدول الفاشلة هي تصميم بناء القوة من جديد في عملية البناء “من أسفل إلى أعلى”، من خلال الفهم أنّ بناء القوة المشوه لا يمكن أنْ يمثل، وهو غير شرعي، بل هو جزء من جذر المشكلة، لذلك فإصلاحه بطريقة تؤمّن الشرعية الواسعة يستوجب تعاون وتوزيع الممتلكات السلطوية والقوة السياسية من جديد.

ولفتت إلى أنّ التجربة المكتسبة تثبت أنّ هذا التدخل، أيضًا في خصائص التواجد المادي لفترة زمنية محددة، وإلى أنْ يُسمح للسكان المحليين أنْ يديروا بأنفسهم الدولة، قد يتضح أنّه ضروري ومجدي في ترميم النظام وبناء الدولة.

ولكنّ الدراسة أكّدت: نشك بأنّ نموذج الثقة الدوليّة مع التواجد الماديّ لقوة مهمة دولية يمكن أنْ يكون مناسبًا للحالة الفلسطينية في الوقت الحالي، وبعد 22 عامًا من وجود كيان حكم ذاتي، نموذج مثل هذا قد يُفسّر من قبل الفلسطينيين على أنّه نوع من الاستعمار الجديد يُبعدهم عن رؤية الدولة المستقلة، ولكنّه في الأصل ينزع تأثيرها المباشر على العملية وعلى السكان وعلى الأرض والموارد، بحسب تعبيرها.

لقاء ذلك، أوضحت الدراسة، تفيد التجربة أنّه في حال أودعت العملية بطريقة استثنائية في أيدي السلطة الفلسطينية فليس هناك توقع كبير لتطور دولة عاملة، وستزداد فرصة تشكل دولة فاشلة تتحول إلى مركز لعدم الاستقرار الإقليميّ وإلى خطر أمني على إسرائيل، وربمّا أيضًا على الأردن، وإلى حدٍّ ما على مصر.

ورأت الدراسة أيضًا أنّ الحالة الفلسطينيّة تستلزم رصدًا رزينًا لـ 22 عامًا من العملية السياسية لم يفلح خلالها الفلسطينيون في بناء كيان حكومي عامل.

وبحسبها، الكيانان الفلسطينيان شبهي الدولة في قطاع غزة والضفة الغربيّة يمثلان مسيرة من الفشل الحكومي الخطير، والمجتمع الدوليّ لم ينجح في وقف هذه المسيرة.

وتابعت قائلةً: يبدو أنّه من غير عملية بناء لدولة نظامية ومستمرة ودقيقة ومسؤولة فيها لإسرائيل دور مهم يستوجب التعاطي مع التنوع الواسع للأسباب التي خلقت الواقع الحاليّ في السلطة الفلسطينية بهدف تأمين وقف عملية الفشل الحكوميّ أوْ تغيير مساره، لافتةً إلى أنّه لن تكون أيّ فرصة حقيقية لتطور هذين الكيانين لدولتين عاملتين، سواء كلّ واحدة على حدة أو كدولة فلسطينية واحدة.

وقالت إنّه بالإضافة إلى الحاجة لرصد رزين للواقع الإقليميّ في أعقاب الاضطرابات الإقليمية التي أغرقته دفعة واحدة وبقوة بالتعقيدات والمخاطر الكامنة في ظاهرة الدولة الفاشلة، فإنّ تحدي دحض الشك بإمكانية أنْ ينجح الفلسطينيون في بناء دولة وطنية معاصرة وعاملة، وبمساعدة دولية أيضًا، وُضع على عتبة السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل والمجتمع الدوليّ، قالت الدراسة.