رام الله / سوا / قالت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، اليوم الأربعاء، إن التحقيق في المخالفات الخاصة بإدارة مكب "زهرة الفنجان" جنوب جنين، شارفت على نهايتها.

وأضافت في تصريح لـوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينة"وفا" إن مكب "زهرة الفنجان" "مشروع وطني كبير وأحد انجازات السلطة الوطنية ويجب إدارته إدارة بيئية ومالية سليمة"، معتبرة أن إدارته لم تكن صحيحة وتشوبها اختلالات.

وأردفت "الموضوع قيد التحقيق من قبل النيابة العامة واللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ونحن بانتظار نتائج التحقيق".

ومن جانبه، أقر مجلس إدارة المكب بدخول نفايات إسرائيلية إلى المكب، لكنه ادعى أن ذلك تم بعلم الجهات الرسمية المختصة، كما أقر بوجود العديد من المخالفات والمشاكل تبرر شكاوي المواطنين القاطنين في محيط المكب، فيما قالت رئيسة سلطة جودة البيئة أن هناك اختلالات في إدارة المكب يجب أن تصوب.

وبدوره، قال غسان قبها، رئيس مجلس محلي برطعة، عضو مجلس إدارة المكب، متحدثا باسم المجلس خلال جلسة نقاش عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، إن إدارة المكب تتعامل مع طرفين رئيسيين يقومان بنقل النفايات من الجانب الإسرائيلي، وذلك بموافقة المحافظ وسلطة جودة البيئة على حد قوله.

وذكر أن الطرف الأول هو مقاول من حيفا يقوم بتوريد نفايات تتمثل ببقايا الشجر والأخشاب والتي يتم استخدامها لامتصاص السوائل والعصارة التي تخرج في المكب، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه الأخشاب لأغراض تجارية.

وتابع: أما المقاول الثاني فهو من منطقة مجدو وتمت الموافقة على عملية نقله للنفايات من قبل المحافظ، مع ضرورة الرقابة الشديدة على المواد التي يتم نقلها للتأكد من عدم وقوع اية مخالفات.

ضغوط لاستقبال النفايات من محافظات مختلفة

وشدد قبها على أن "العمل في المكب كان يتم بشكل متميز ومهني لتناسب عدد الآليات الموجودة مع كمية النفايات الواردة إلى المكب بعد إغلاق المكبات العشوائية في محافظتي جنين وطوباس، وعددها 81، إلا أن المشكلة بدأت بعد إغلاق عدد من المكبات في محافظات مختلفة من الضفة مثل محافظة رام الله والبيرة، ومكب الصيرفي في نابلس ، ومكبات كل من طولكرم وقلقيلية، حيث اصبحت كل تلك النفايات في تلك المحافظات تحول إلى مكب زهرة الفنجان مقابل رسوم متفق عليها تقوم البلديات المستفيدة بدفعها كبدل خدمة لإدارة المكب، الذي مورست عليه ضغوط لاستمرار استقبال نفايات تلك المحافظات رغم زيادة الضغط على الاليات المحدودة والمساحة المحصورة للمكب.

واوضح قبها أن إنشاء المكب جاء استنادا إلى المادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997، ليخدم كل من محافظتي: جنين وطوباس بموجب القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008، والصادر عن رئيس سلطة جودة البيئة، وقد نص هذا القرار على إغلاق جميع المكبات العشوائيّة في هاتين المحافظتين، وحظر تصريف أو التخلص من النفايات في غير المكب المذكور، كما حظر حرق النفايات فيه.

وبدوره، أقر عضو مجلس الادارة، رئيس بلدية قباطية محمود كميل،  بوجاهة شكاوى المواطنين المتكررة، مؤكدا أن المشاكل تتمثل في الرائحة، والعصارة، والحرارة، والمخلفات الطبية.

وأضاف أن "المشكلة تفاقمت بسبب عدم توفير الاحتياجات اللوجستية للمكب من قبل وزارة الحكم المحلي لاستيعاب الزيادات غير المتوقعة من النفايات من المناطق خارج المحافظة، والتي تم احضارها للمكب بناء على ضغوط الوزارة وسلطة البيئة".

وقال كميل هناك أربعة شركاء لمجلس إدارة المكب يترتب على عاتقهم جزء من المسؤولية، أولها الحكم المحلي، ويتركز دورها في القضايا المالية والإدارية والقانونية والتطويرية، والطرف الثاني سلطة جودة البيئة التي يجب أن تكون إلى جانب إدارة المكب لضمان حسن الأداء في عمله، والطرف الثالث وزارة الصحة والتي يجب أن تكون شريكة وتقوم بعملية فصل تام للنفايات الصحية، والتعاون مع ادارة المكب في عملية المعالجة، أما الشريك الرابع فيتمثل بالمحافظ والأجهزة الأمنية، التي يقع على عاتقها متابعة التجاوزات المختلفة التي تحدث داخل وخارج المكب.

وأكد أعضاء مجلس إدارة المكب استعدادهم التام للمحاسبة في حال وجود أي تقصير أو مخالفة من طرفهم، داعين الجهات الرسمية والرقابية لزيارة المكب في أي وقت والقيام بالرقابة على عمله، ومن ثم مقارنته مع مكبات أخرى تستقبل نفايات من المستوطنات في انحاء مختلفة من الضفة.

الضابطة الجمركية: غياب الرقابة سمح بتراكم الاخطاء

وقال مدير مديرية الضابطة الجمركية في رام الله والبيرة، الرائد فرسان بني جابر، إن المعلومات المتوفرة عن المكب تشير إلى أنه مؤهل بشكل جيد للتعامل مع النفايات.

وشدد على أنه وبعد ما اثير مؤخرا، وفي اعقاب اعتقال المدير التنفيذي للمكب، فإن الجهات المعنية أخذت عينات من المكب تبين من خلال فحصها عدم وجود اية خطورة بيئية أو صحية، بل ثبت أن المواد التي كانت في المكب تتكون في مجملها من أخشاب ومواد عضوية.

وتساءل عن دور وزارة الصحة، وسلطة جودة البيئة، ووزارة الحكم المحلي في ضبط عمل المكب، مؤكدا ان ما تقدمه هذه الجهات من مساعدات مالية أو إدارية أو رقابية تعمل على رفع مستوى الأداء، لكن غياب الرقابة سمح بتكرار الاخطاء وتراكمها.

ديوان الرقابة: الموضوع على رأس أولوياتنا

في سياق متصل قال ماجد حسين من الدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية والادارية إن الديوان لم يسبق له أن تلقى أية شكاوى تتعلق بموضوع إساءة استخدام المكب او ارتكاب مخالفات فيه، إلا أنه وبعد التقارير الاعلامية التي صدرت مؤخراً، وضع هذه القضية على سلم أولويات الإدارة العامة المسؤولة عن الحكم المحلي في الديوان، والتي ستقوم بمتابعة الموضوع للتأكد من سير العمل فيه وفقا للقوانين السارية.

وشدد حسين على أن الديوان لا يعتمد على ما جاء في الإعلام لإصدار تقريره بهذا الصدد، وإنما يخضع الموضوع للبحث من جانبيه المالي والاداري، مع ضرورة الرقابة على الأداء وخاصة فيما يتعلق بالرقابة البيئية.

"الصحة" تعد بحل مشكلة المخلفات الطبية

بدوره، اشار رئيس قسم الصرف الصحي والنفايات في دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة محمود عثمان إلى خطة استراتيجية لدى الوزارة ستنفذ خلال وقت قريب، تشمل ثلاث مكبات على مستوى الوطن، وهي: مكب زهرة الفنجان في جنين، ومكب المنيا الذي يخدم الخليل و بيت لحم ، ومكب رمون في رام الله.

وقال: في غضون سنة من الآن سيتم التعامل مع ملف النفايات الطبية، مع التشديد على أن فصل هذه النفايات في ظل الحالة القائمة لا يجدي نفعاً بسبب إعادة خلط تلك النفايات داخل الحاويات أو عند وصولها إلى المكب.

وكان مستشار مجلس ادارة "امان" عزمي الشعيبي استهل الجلسة بالتأكيد على أن المكب، منذ إنشائه عام 2008، يعتبر أحد المشاريع التي يجب المحافظة عليها وتطويرها وحمايتها من أية تدخلات لمصالح أفراد على حساب المصلحة العامة، خاصة في ظل ما تواجهه مناطق الوسط والشمال من مشاكل تتعلق بالتخلص من النفايات بطريقة صحية وحضارية.

وشدد الشعيبي على أن ائتلاف "أمان"، كغيره من مؤسسات المجتمع المدني، فوجئ في الفترة الاخيرة بالتقارير الإعلامية التي أفادت بوجود خروقات في آليات استخدام المكب، وطبيعة النفايات المستقبلة فيه، فضلا عن آلية الطمر والتخلص من تلك النفايات.

وأشار إلى تلقي ائتلاف "أمان" لعدد من الشكاوى من مواطنين متضررين، أكدوا وجود خروقات في استخدام المكب من شأنها التأثير على صحة السكان.

وأوضح الشعيبي أن المحاور الأساسية التي يثار حولها النقاش هي ثلاثة: أولها كيفية تنظيم هذا المكب ومدى وجود مرجعية قانونية واضحة لتنظيمه وفقا لما نص عليه قانون الهيئات المحلية، ولا سيما تنظيم شؤونه المالية والرقابة عليه، والثاني يتعلق بشفافية العلاقة مع الأطراف الإسرائيلية ومن سمح لهم بالاستفادة من المكب، وكيف يتم التنسيق بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بهذا الخصوص، ومن هي الجهات المسؤولة عن التنسيق، ونوعية النفايات الاسرائيلية التي يتم توريدها إلى المكب، وكيفية التخلص منها، في حين يتركز المحور الثالث على حق المواطنين في الحصول على الإجابة على الشكاوى المقدمة من قبلهم بخصوص هذا المكب تعزيزا لمفهوم المساءلة المجتمعية.

وطالب "امان" بضمان تحقيق مهني موضوعي يحول دون تدخل أي من الأطراف في التأثير على التحقيق الجاري من قبل النيابة فيما يخص المكب، ومحاسبة أي شخص مارس ضغطا على ادارة المكب، أو سمح لأطراف ذات علاقة بالإدارة المدنية، أو الجانب الاسرائيلي بإدخال النفايات الإسرائيلية الى المكب.