رام الله / سوا / أوصى مشاركون وخبراء في ورشة عمل حول "أساليب وطرق ادماج الاسس الدولية لمكافحة الفساد في اعمال الادارة العامة، نظمتها هيئة مكافحة الفساد، بضرورة الاسراع في العمل على تعديل احكام قانون مكافحة الفساد، وتضمينه نصوص تجريم حالة الامتناع عن الافصاح عن تضارب المصالح.

وشارك في الورشة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في مدينة رام الله، 5 خبراء عرب في مجال مكافحة الفساد، وهم: الخبير الاستراتيجي والاداري في المنظمة العربية للتنمية الادارية حسن ذياب، والخبير الدولي في مكافحة الجريمة والمخدرات، الباحث في معهد تدريب الشرطة بدولة قطر ادريس مزابي، والمنسق الوطني للجنة الحكم الرشيد بمنطقة التعاون الاقتصادي والتنمية– مركز الحوكمة– وزارة التخطيط مصر غادة موسى، ومستشار وزير التعليم العالي بجمهورية العراق صلاح النعيمي، والخبير بشؤون منظمة التجارة العالمية في مصر محسن هلال.

واشتملت الورشة على عدد من المحاور الاساسية ذات العلاقة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة في هذا المجال كتجربة المملكة المغربية الشقيقة، والتجربة العراقية والمصرية، وبمشاركة خبراء محليين، قدموا اوراقا حول المستوى الذي وصلت اليه التجربة الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد والحكم الصالح والشفافية في الوظيفة العامة والتطبيقات العملية المطبقة في هذا المجال.

ورأى المشاركون أن الفساد وسوء استخدام المنصب العام يعتبران سلوكا ذاتيا ينطوي على تخطيط وتفكير مسبق وسوء نية مبيتة يمارسها بعض الموظفين من ضعاف النفوس بهدف تحقيق مصالح ومكاسب شخصية، وهي تختلف عن قيم النزاهة والشفافية، التي تعد قيما اخلاقية نابعة من الثقافة والتربية .

وشددوا على ضرورة التركيز على النشاطات الوقائية وبناء الإنسان وتحصينه من الوقوع في الفساد، وضرورة التركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والاخلاقي والقيم المجتمعية .

وأكدوا ضرورة العمل على تحويل مدونات السلوك الوظيفي الى مدونات ذات احكام ملزمة كالقوانين والانظمة، وتضمينها احكاما توضح المخالفات والاجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حال الاخلال بأحكامها.

ودعوا إلى التعامل مع مفاهيم الشفافية والنزاهة بشكل مترابط وتضمين هذه المبادئ بشكل أكثر وضوحا في نصوص مدونات السلوك والاحكام الناظمة لتعارض المصالح واجراءات الانفاق العام والابلاغ عن حالات الفساد .

وشددوا على أهمية النظر الى موضوع تعارض المصالح باعتبارها سلوكا بشريا وليست جريمة بالضرورة، ورفد الجزء التشريعي القائم على مكافحتها بضوابط تساعد على مكافحتها ومعالجتها وحسن ادارته، والاسراع نحو تطبيق اجراءات الحكومة المستجيبة (المفتوحة) من اتاحة وبناء وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية بعضها مع بعض ومع المواطنين متلقي الخدمات .

وطالبوا بنشر اجراءات الحوكمة الالكترونية التي تعزز الافصاح من خلال تطبيقات الحكومة الالكترونية كالربط بين اقرارات الافصاح عن الذمة المالية والحركة البنكية (المعاملات البنكية) للموظف العام، والاسراع في اقرار واصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، ووضع اجراءات عملية للتأكد من التزام كافة الجهات للإفصاح عن حالات تضارب المصالح حال وقوعها.

وأوصى المشاركون بإنشاء سجل يحفظ في كافة الدوائر الرسمية يصرح فيه الموظفين عن كافة حالات تضارب المصالح كالإفصاح عن الشركات التي يملكونها او يملكون فيها حصصا، وكذلك الافصاح عن الاعمال والوظائف التي يمارسونها خارج اوقات الدوام الرسمي والجهات التي يعملون لديها، وكذلك الشركات التي يملكها او يساهم فيها اي من اقاربهم حتى الدرجة الثانية، ووضع إجراءات لمراقبة وتطبيق الاحكام الخاصة بمنع تضارب المصالح لدى اعضاء المجلس التشريعي، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، انسجاما مع الاحكام الواردة في القانون الاساسي الفلسطيني .

ودعوا إلى تضمين نص في قانون مكافحة الفساد يلزم كافة رؤساء الدوائر الحكومية بالالتزام بقرار هيئة مكافحة الفساد المتعلق بإلغاء كافة الاجراءات المتخذة بحق الموظف العام، الذي يبلغ عن شبهات الفساد وفرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بهذا النص، مع التأكيد على ضرورة عدم اعتبار ابلاغ الموظف عن شبهات الفساد من قبيل افشاء المعلومات، وبالتالي عدم ايقاع عقوبات تأديبية على الموظف في هذه الحالة .

وأكدوا ضرورة تضمين احكام قانون مكافحة الفساد نصا يفيد بأن الابلاغ عن حالات الفساد متاح وبشكل مباشر، دون حاجة لالتزام المبلغ بالتسلسل الاداري لأن من شأن ذلك عرقلة سهولة التبليغ ووضع احكام تشجيعية للموظف الذي يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد او تضارب المصالح .

وشكرت هيئة مكافحة الفساد، الخبراء العرب لحضورهم لبلدهم الثاني فلسطين لتقديم ونقل هذه الخبرات لأبناء شعبنا سعيا لبناء وطن خال من الفساد.

ــ