رام الله / سوا / اختتمت هيئة مكافحة الفساد، دورة تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الفساد لخريجي وطلبة قسم الحقوق في كلية فلسطين الاهلية برام الله .

وأعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة لدى استقباله الطلبة عن سعادته وفخره بهذا الجيل القادم، الذي سيعمل على محاربة الفساد وسيحمل هذه الأمانة على عاتقه مستقبلا .

وبين، في بيان للهيئة اليوم الأربعاء، أن هذه الهيئة مستقلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي ليست حزبية ولا عشائرية إنما موجودة لكل الشعب الفلسطيني، وأن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني يعتبر من أقوى القوانين مقارنة مع بعض الدول العربية حيث يسري تطبيقه على كل فرد في الدولة الفلسطينية من أصغر فرد فيها الى رئيس الدولة، ولا توجد انتقائية كما يقول البعض.

وقال، "الشعب الفلسطيني لا يستحق أن يكون بينه فاسد واحد، وهو يناضل ولديه كل يوم شهيد ومصاب وأسير".

وأضاف، "نحن نعمل على بناء دولة نموذجية خالية من الفساد وتقوم على القانون، وإننا وأبناء شعبنا نقف في خندق واحد لمحاربة الفساد، أمام مصدر الفساد الأول في المجتمع الفلسطيني المتمثل بالاحتلال وعملائه والسارقين لمال الشعب الفلسطيني".

وتابع: "نحن نقبل بالنقد ولكن لا نقبل بالشتيمة، ونرحب بأي استفسار من أي جهة كانت".

وأوضح النتشة أن الهيئة تعمل على إعادة الأموال المنهوبة إلى المصادر التي أخذت منها، وأما فيما يخص موضوع الشهود فهناك نص يفيد بالحماية في قانون مكافحة الفساد لحماية كافة المبلغين والشهود بكل الطرق الممكنة.

وتناولت هذه الدورة مجموعة من المواضيع، حيث تناولت الجلسة الأولى ورقة تهدف بتعريف الطلبة بإجراءات التحقيق في جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون ودور النيابة العامة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد في مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة، والإجراءات القانونية العملية اللازمة لذلك، قدمها رئيس نيابة هيئة مكافحة الفساد مصطفى فرحان .

بدوره، عرض رئيس قسم الاستشارات القانونية في هيئة مكافحة الفساد مازن اللحام ورقة عمل تضمنت الإطار القانوني الناظم لعمل هيئة مكافحة الفساد، وتفسيرات القانون، لا سيما ما يتعلق بجرائم الفساد والاشخاص الخاضعين لأحكام القانون، بالإضافة الى الاختصاصات والصلاحيات والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المقدمة.

واختتم اللقاء التدريبي بورقة عمل تعريفية عرضها قاضي محكمة جرائم الفساد بلال أبو هنطش، وذلك لإكساب وتعريف المشاركين القواعد الإجرائية والعملية الناظمة لعمل هيئة محكمة جرائم الفساد بالمحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد، من حيث إنشائها وتشكيلها وانعقادها، والتعرف على الأصول الإجرائية والقواعد العملية الخاصة بالنظر في أية قضية تحال إلى هيئة محكمة جرائم الفساد.

يشار إلى أن هذه الدورة المتخصصة استمرت ليومين حيث عقد اليوم الاول بحرم الكلية، وغطى اليوم الأول من التدريب موضوع الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإشكالية النص والواقع العملي، بالإضافة لقواعد العمل القانوني النقابي المعززة للشفافية.