غزة / سوا / تظاهر المئات من ممثلي القوى السياسية والأطر النقابية والمنظمات الأهلية والقطاعات المجتمعية اليوم قبالة مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة للمطالبة بقانون ضمان اجتماعي عادل ويحفظ الكرامة الإنسانية .

وطالب المشاركون في التظاهرة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في إطار الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي مشددين على ان الضمان الاجتماعي، حق من حقوق الإنسان، يطال مختلف الشرائح المجتمعية، لذلك يجب العمل تجاه حوار جدي يكون المجتمع المدني والأطر النقابية في قطاع غزة جزءاً رئيسياً فيه يضمن الوصول إلى قانون عادل ومنصف.

وكما طالب المشاركون وفقا لبيان وصل "سوا" نسخة عنه اليوم الأربعاء، بضرورة تحرك الجميع  ضد هذا القانون الذي يتم من خلاله ابتزاز الطبقة العاملة، وينتقص من حقوقها، دون تقديم أيه ضمانات لهم مستقبلية وهو ما يجب أن يضمنه القانون، إن هذا الإقرار بقانون الضمان الاجتماعي يعتريه الكثير من الإجحاف والغبن؛ سيما بحق الفقراء والمهمشين، وينطوي على العديد من العيوب الجوهرية التي تحول دون تحقيق غاياته وأهدافه، وهو الأكثر إجحافاً بين جميع قوانين التقاعد النافذة في فلسطين، كما أنه لا يحقق حياة كريمة ولائقة للعاملين والموظفين وأسرهم بعد سنوات من عملهم.

ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات احتجاجاً على إقرار قانون الضمان الاجتماعي، مطالبين بإلغائه وإعادة صياغته بما يخدم مصالح الموظفين والعاملين ، والمطالبة بحوار مجتمعي جاد وحقيقي حول قانون الضمان الاجتماعي، والمطالبة بقانون عادل ومنصف.