القاهرة/ سوا/ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في حديث لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على ما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية، وما تتمتع به من مكانة في الوجدان المصري.

 وأكد الرئيس، على ثبات موقف مصر إزاء دعم القضية الفلسطينية ومواصلة تفاعلها الإيجابي مع المبادرات التي من شأنها مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذى يشهده الشرق الأوسط.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفلسطيني أشاد من جانبه بالجهود المصرية الرامية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، مثمناً الدور المصري التاريخي في هذا الصدد وما تقوم به من تحركات على الساحتين الإقليمية والدولية بهدف توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودفع جهود استئناف مفاوضات السلام قدماً، فضلاً عن دعمها التام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

واستعرض الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، مشيراً إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية في ظل انسداد الأفق السياسي.

 كما أوضح الرئيس عباس أهمية الإسراع بعقد مؤتمر دولي، وتوفير آلية دولية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وفقاً لإطار زمنى محدد.

 وأشار "يوسف"، إلى أن اللقاء شهد تباحثاً حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين المصرية والفلسطينية، حيث بحث الجانبان التحركات العربية والدولية القادمة في ضوء المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية المطروحة بشأن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وسبل الاستفادة منها لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تنسيق الجهد العربي فيما يتعلق بالخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لاسيما في ضوء تولى مصر رئاسة مجلس الأمن الشهر الحالي.

 واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية وقف الممارسات التي تؤدى إلى زيادة الاحتقان بالأراضي المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ اللازم لحل القضية الفلسطينية من خلال تضافر جهود المجتمع الدولي وخاصةً المبادرات الدولية التي تدعو إلى ذلك على غرار المبادرة الفرنسية.