رام الله / سوا / أصدرت وزارة العمل، اليوم الاثنين، بيانا توضح فيه موقفها أثر الحملة الإعلامية التي يقوم بها مجموعة من الإفراد من أعضاء بعض النقابات والاتحادات النقابية، "بخصوص تجميد أموال الاتحادات والمنظمات النقابية.

وقالت إن "هناك العديد من المخالفات والافتراءات والاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة".

وجاء في البيان:

"إن وزارة العمل كانت وستبقى الأحرص على صون وحماية الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال في إنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية الخاصة بهم للدفاع عن مصالحهم وتمثيل أعضائهم وقطاعاتهم بالشكل المطلوب.

تؤكد وزارة العمل على دورها في الدفاع عن استقلالية النقابات والاتحادات النقابية العمالية من أي جهة كانت بما فيها التعدي عليها من بعض الأشخاص الذين يدعون تمثيلها زورا وبهتانا وبشكل مخالف للمعايير والاتفاقيات العربية والدولية وللقوانين المحلية وحتى للأنظمة الداخلية الخاصة بهذه النقابات والاتحادات.

إن قرار وزارة العمل بخصوص الحسابات البنكية للنقابات والاتحادات هو قرار إجرائي تنظيمي بحت، ويهدف إلى حماية حقوق العمال الأعضاء في النقابات والاتحادات وأموالهم، وهو يهدف إلى التأكد من أن المفوضين بالتوقيع على هذه الحسابات ممثلين حقيقيين لهؤلاء العمال ولهذه النقابات بعد أن تبين لنا أن بعض المفوضين بالتوقيع على هذه الحسابات لم يتغيروا لأكثر من عشرين عاما، وان بعضهم لا علاقة لهم بالنقابات أو الطبقة العاملة أصلا.

نؤكد أن دور وزارة العمل ينحصر في مراقبة التزام هذه النقابات والاتحادات بأنظمتها الداخلية فقط وأن الكتب التي نصدرها لهذه النقابات أو المطلوب إصدارها تكون بالاعتماد على الأنظمة الداخلية لهذه النقابات وعلى قرارات هيئاتها العامة والقيادية فقط ولا يوجد لنا أي دور أخر في هذا الموضوع.

نؤكد في وزارة العمل أن القرار الخاص بالحسابات البنكية للنقابات والاتحادات النقابية يسري على جميع هذه النقابات طيلة السنوات السابقة، وأن الكتاب الأخير المرفوع لسلطة النقد الفلسطينية جاء للتأكيد على كتاب سابق تم توجيهه لمعالي رئيس سلطة النقد في العام 2013  ومعمول به منذ ذلك الحين، ومطبق على جميع النقابات والاتحادات النقابية، ولم يستثنى منه الا اتحاد نقابي واحد كان يرفض الالتزام به لأسباب لا نعلمها. وفي هذا المجال فإننا نود التأكيد على أن هذا القرار لا يمس الا هذا الاتحاد، وأن جميع الاتحادات الأخرى حصلت في أوقات سابقة على الكتب اللازمة لها من الوزارة لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية لها، وإضافة إلى ذلك فإنه ومن بين أكثر من 350 منظمة نقابية عمالية هنالك أكثر من 300 منظمة نقابية لها حسابات خاصة بها ومن ضمنها أكثر من سبعين نقابة عمالية فرعية من النقابات الأعضاء في هذا الاتحاد الذي يعترض على هذه القرار، وان وزارة العمل لم تقف يوما في طريق أي نقابة ملتزمة بأحكام نظامها الداخلي المقر والمعتمد من هيئتها العامة.

أخيرا، وبناء على ما سبق، ومنعا للاستمرار في تضليل الرأي العام بخصوص دور وقرارات وزارة العمل؛ فإننا نطمئن الجميع بأن الوزارة ما زالت على عهدها والتزامها في حماية الحريات النقابية، وان الانظمة والإجراءات المتبعة والمعمول بها من قبل الوزارة تجاه جميع النقابات والاتحادات والتي تضمن حمايتها والمحافظة عليها وعلى أموالها من عبث البعض، ستستمر وستطبق على الجميع دون تمييز وبالشكل الذي لا يمس بالحريات النقابية، وأننا ننصح الاتحاد الوحيد الذي يرفض الالتزام بهذه الإجراءات أن يصوب أوضاعه، وان يلتزم بدستوره وأنظمته الداخلية إن كان واثقا مما يقوم به، وأنه لا يوجد عنده ما يخفيه أو يخجل منه، ونذكره بأن الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة واحترام الحياة الديمقراطية بشكل حقيقي يصب في مصلحة العمال والطبقة العاملة، وهذا ما نسعى ونحرص عليه، وان يتوقف عن كيل الاتهامات والافتراءات لئلا نضطر لقول ما لا نريد قوله مما لا يعلمه الآخرون، ولم نتحدث به في أوقات سابقة، حرصا منا على الحركة النقابية الفلسطينية، وللمحافظة على انجازاتها ودورها التاريخي والوطني طيلة الفترات السابقة."