غزة /سوا/ حملت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة المسؤولية كاملة عن تعمق أزمة الكهرباء في غزة وكل الآثار الإنسانية المترتبة عليها لوزارة المالية والحكومة الفلسطينية، بفرضها ضريبة "البلو" على وقود محطة توليد الكهرباء التي تعرقل جهود السلطة لتشغيل محطة الكهرباء بأقصى طاقة ممكنة.

وأوضحت الطاقة في بيان صحفي، صباح اليوم الأحد، أن وزارة المالية أعادت فرض ضريبة "البلو" بما يخالف كل التوافقات التي تمت مؤخراً برعاية اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء ووزراء غزة في الحكومة.

وأكدت الطاقة حرصها الدائم وبذل جهودها الكاملة لتوصيل خدمة الكهرباء لجميع المواطنين بما هو متوفر من إمكانيات، إلا أن أزمة الطاقة في القطاع تتلخص في عجز كميات الكهرباء من مصادرها عن تلبية كافة احتياجات القطاع مما يترجم إلى برامج توزيع تتضمن فترات وصل وانقطاع بما هو متوفر من طاقة.

وقالت إنها تابعت ببالغ الحزن والأسى الحادثة المفجعة لاحتراق الاطفال الثلاثة من عائلة الهندي، مطالبةً كافة الجهات المعنية بالضغط باتجاه إلغاء كافة الضرائب عن وقود محطة الكهرباء وإتاحة الفرصة ليتم تشغيلها بما يلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وبينت الطاقة أنها تكبدت ما يزيد عن 50 مليون شيكل ضرائب على سعر الوقود منذ بداية يناير، وتشمل كافة الضرائب المفروضة -ومن ضمنها ضريبة البلو- وحتى الآن خلافاً للتصريحات والوعود بخصم ضريبة البلو، وهو ما يفوق الإيرادات المحلية لشركة التوزيع، مما اضطر الطاقة بالاستدانة من البنوك لضمان استمرار الخدمة للمواطنين، ولا زالت تسدد هذه القروض حتى الآن.