بيت لحم / سوا / قالت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة، خلال لقاء مع مجلس الكنائس العالمي  في بيت لحم، إنه لا يمكن تحقيق العدالة السياسية بدون تحقيق العدالة البيئية والمناخية والاقتصادية والتنموية في فلسطين.

وأضاف، لا تنمية مستدامة في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف مواردنا الطبيعية ويتحكم في مقدرات الشعب الفلسطيني، وأن وجوده وجيشه يزيد من الآثار والضغوطات التي يسببها تغير المناخ .

ودعت الأتيرة، مجلس الكنائس العالمي، لدعم الشعب الفلسطيني وقيادته لإقامة العدالة السياسية للتخلص من الاحتلال لينال حقه في الاتفاقيات الدولية البيئية على طريق نيل حقوقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية.

ونوهت، في كلمة لها خلال الاجتماع الذي حضره مجموعة عمل مجلس الكنائس بشأن تغير المناخ، إلى أن فلسطين تواجه تحديات عده تتمثل في الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك بشكل يومي البيئة الفلسطينية من مناطق تنوع حيوي ومحميات طبيعية وتجريف الأراضي الزراعية ومواصلة بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني، عدا عن الاستيطان المستشري والمنتشر وشح الموارد الطبيعية وأهمها المياه، وتعرض قطاع غزة للحروب الإسرائيلية قبل أعوام.

واستعرضت الاتيرة عددا من تجارب الفلسطينيين في تطبيق التقنيات الزراعية المبتكرة في معالجة مياه الصرف الصحي في ري بعض المحاصيل الزراعية وجمع المياه والري بالتنقيط للتغلب على سياسة الاحتلال في سرقة مياهنا ومواردنا المحدودة.

وأضافت، في العام 2010 وضعت فلسطين الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتي تعد خطة إستراتيجية وطنية للتصدي لبعض التحديات التي تواجه دولة فلسطين، وللتعامل مع قضية ظاهرة تغير المناخ وأثرها على مختلف مناحي الحياة، حيث شملت على 12 قطاعا حيث قدرت الكلفة الإجمالية للخطة حوالي 3.5 مليار دولار والتي تهدف لتحديد جملة خيارات التكيف للسنوات العشر القادمة.

من جهته، أكد ممثل مجلس الكنائس العالمي لينارات رينوفلت أن مجلس الكنائس يستمع بعمق لصرخات الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والبيئية والمناخية، مشيرا إلى أن القضايا البيئية والاقتصادية هي قضايا أخلاقية ومعنوية وروحية تتطلب موجة نحو العدالة من الكنائس التي تعطي أولوية لحاجات الضعفاء والمهمشين في مجتمعاتنا .

وأكد رينوفلت  أن القيود الإسرائيلية على الحركة في قطاع غزة على سبيل المثال تولد ضغطا شديدا على توافر المياه والغذاء وهي العناصر الأساسية للحياة بالنسبة للفلسطينيين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون تأثيرات تغير المناخ بالنسبة للأراضي الفلسطينية شديدة بشكل خاص بسبب المخاطر المرتبطة بالنزاع التي تفاقم من آثار تعرض الناس لتغير المناخ.

وأضاف، إن العدالة الاقتصادية والبيئية تعزز السلام وقلتها يقوض التماسك الاجتماعي ويولد العنف، مشددا على ضرورة النضال من اجل الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وهي ليست جداول أعمال متنافسة أو حصرية بل متلازمتان لا يمكن الفصل بينهما.   

وأشار رينوفلت إلى أن الكنائس لا يجب أن تكتفي بمجرد الوعظ عن التغيرات في أنماط الحياة، بل أن العمل تجاه إجراء تغييرات جذرية في سياستنا ومؤسساتنا ونماذجنا الاقتصادية على نفس القدر من الأهمية، كما صاغتها شبكة العدالة البيئية لمجلس الكنائس الوطني في أميركا.

ويجدر ان فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وقع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في الأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا، بمشاركة عدد من رؤساء العالم، اذ تشارك دولة فلسطين تحت قبة الجمعية العامة كعضو كامل في مقاعد الدول حيث جلس الرئيس حسب الحروف الأبجدية في قاعة الجمعية العامة، واصطبحت فلسطين الطرف 197 في الاتفاقية وعضوا بكامل الصلاحيات فيها .