رام الله / سوا/ وقّعت وزارة الزراعة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تُعنى بقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في القطاع الزراعي الفلسطيني كونه يعتبر ثاني القطاعات المشغلة استقطابا للنساء العاملات في فلسطين.

ووقّع المذكرة وزير الزراعة سفيان سلطان، والممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين سابين مخل، بحضور وكيل الوزارة عبد الله لحلوح، إضافة إلى عدد من موظفي وزارة الزراعة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأثنى سلطان على الدور الذي  تلعبه المرأة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية والزراعية، خاصة في المناطق الريفية، مضيفا أن توقيع هذه المذكرة جاءت انطلاقا من التزاماتنا المؤسسية اتجاه قضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة كونها تمثل الشريك الاستراتيجي الأول للرجل في إحداث تنمية وطنية شاملة، معتبرا القطاع الزراعي العنصر الأساسي في الأمن الاقتصادي للمرأة الفلسطينية، ما جعل قضايا النوع الاجتماعي في جوهر استراتيجية القطاع الزراعي وخطط وبرامج وزارة الزراعة.

من جانبها، أعربت مخل عن سعادتها بالعمل مع وزارة الزراعة في إطار شراكة استراتيجية لإدماج النوع الاجتماعي.

بدوره، أوضح لحلوح أهمية ادماج المرأة الفلسطينية في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل لإنشاء وحدة النوع الاجتماعي لينعكس ذلك على كافة نشاطات الوزارة.

ووقعت هذه المذكرة انطلاقا من الالتزامات الوطنية لاسيما الرسمية تجاه قضايا النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بشكل متوازٍ، والمتمثلة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة على وجه الخصوص، بهدف تطوير سياسات وأنظمة تراعي الفوارق بين الجنسين والتغلب على العوائق التي تحول دون عمل المرأة وتمكينها في عمليات التخطيط ورسم السياسات وإعداد الموازنات العامة، ورفع مكانة المرأة لأعلى مستويات اتخاذ القرار ورسم السياسات العامة، لتسهم بشكل إيجابي ليس في تحسين وضع المرأة فحسب وإنما تعود فوائدها على المجتمع ككل.

كما وتضمنت الاتفاقية خطة عمل تهدف إلى تعزيز الثقافة المؤسسية الايجابية تجاه قضايا النوع الاجتماعي وتعزيز البناء المؤسسي والقدرات الفنية لموظفي الوزارة، وادماج هذه القضايا في خطة وموازنة الوزارة.