أبو دياك: الحكومة تدعم استقلال القضاء
رام الله / سوا / ناقش رؤساء مؤسسات قطاع العدالة، خلال اجتماعهم في مقر مجلس القضاء الأعلى برام الله اليوم الثلاثاء، أولويات الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام 2017-2022.
وشارك في الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ورئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، ووزير العدل علي أبو دياك، والنائب العام أحمد براك، والسفير الهولندي لدى فلسطين بيتر موليما، ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودلف موجيه، ودكي ميثورست من القنصلية الهولندية، ومستشار سيادة القانون في اللجنة الرباعية فراس ملحم.
وشدد المستشار صرصور أهمية مشاركة رئيس المحكمة الدستورية بهذا الاجتماع، باعتبار المحكمة الدستورية ركنا أساسيا من أركان قطاع العدالة، وهي الحكم بين السلطات الثلاث والحامية لحريات وحقوق المواطن، داعيا إلى ضرورة أن تكون مخرجات الاجتماع تصب في هدف واحد هو تطوير مؤسسات قطاع العدالة.
كما أكد على التوافق بين رؤساء قطاع العدالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، وأهمية تلبية احتياجات المواطن بما يعزز ثقته بالخدمات القضائية والعدلية المقدمة له، مع ضرورة أن تتم إعادة صياغة سياسات قطاع العدالة ضمن أولويات محددة شاملة تلبي احتياجات كافة مكونات قطاع العدالة.
من جانبه، أوضح الحاج قاسم أن المحكمة الدستورية مختصة بالرقابة على دستورية التشريعات وحماية الحريات في فلسطين بما يتفق وأحكام القانون الأساسي.
وشدد الوزير الأبو دياك أن الحكومة تدعم استقلال القضاء وتسعى من خلال الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها، إلى تعزيز قطاع العدالة في فلسطين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن على وجه الخصوص والخدمات العدلية، وأن أولويات قطاع العدالة تصب في هذا الاتجاه.
بدوره، بين النائب العام أهمية هذا الاجتماع وأهمية مخرجاته لجهة البناء عليها، بما يعزز قطاع العدالة بشكل عام.
وعبر موليما عن سروره من الأجواء الإيجابية التي تسود بين رؤساء قطاع العدالة، مؤكدا أن الجانب الأوروبي سيقدم كامل الدعم اللازم لتحقيق الأولويات
ومن ضمن الأولويات التي خرج بها الاجتماع، إصلاح البيئة التشريعية، ورفع كفاءة الفصل بالقضايا وتعزيز تنفيذ الأحكام بما يراعي المصلحة الفضلى للمواطن والمجتمع، وتحسين وتطوير آلية تقديم الخدمات، وتعزيز مأسسة العمل مع القطاعات المساندة لقطاع العدالة، وتحسين وتطوير الأنظمة والإجراءات في مؤسسات قطاع العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية.