84-TRIAL- رام الله / سوا / طالب وزير الخارجية رياض المالكي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بسرعة تشكيل لجنة التحقيق الدولية، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية في 23 من تموز/يوليو الماضي، والتي من شأنها وضع حد للإفلات من العقاب، وتحديد أسس المساءلة لدولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والجرائم التي ترتكب يوميا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة . وشكر المالكي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي على مواقفها المتسقة مع القانون الدولي، والتي شددت فيها على ضرورة النظر بإجراءات مساءلة حقيقية على ضوء الأدلة الدامغة على ارتكاب جرائم حرب، بفعل ازدياد أعداد الإصابات بين المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف 250 طفلا. ورحب وزير الخارجية بتصريحات بيلاي التي أدانت عبرها استمرار العدوان والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، واستهداف المباني والمواقع المحمية الدولية، كالمستشفيات والمدارس، بما فيها مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ’ الأونروا ’، التي تستخدم لإيواء المدنيين العزل، النازحين بفعل القصف الإسرائيلي المستمر، واستهداف الأحياء المدنية والسكنية. وكانت المفوضة السامية قالت ’إن المستشفيات وبشكل بديهي، هي أماكن محمية من العدوان، والهجوم، وبسبب أهميتها الحيوية فقد وفر لها القانون الدولي حماية خاصة، وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن ’المستشفيات المدنية.. لا يجوز في أي ظرف من الظروف أن تكون هدفا للهجوم، ولكن يجب في جميع الأوقات احترامها وحمايتها من قبل أطراف النزاع’. وأضافت أن ’الهجمات المتعمدة على المستشفيات التي تستخدم لهذا الغرض، ترقى إلى جريمة حرب’. ودعا المالكي جميع مؤسسات الأمم المتحدة للعمل على كشف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوثيقها، وصولا إلى تقديم مرتكبي الجرائم إلى المحاكم الدولية المختصة، وفرض نظام المساءلة الذي سيشكل رادعاً في المستقبل، ووضع حد للإفلات من العقاب. في سياق آخر، شكر وزير الخارجية وكلية الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطوارئ والمساعدات الإنسانية فاليري أموس، ومفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بيير كراهينبول، لتقديمهما إحاطة إلى جلسة مجلس الأمن الدولي الذي انعقد أمس بطلب من دولة فلسطين، لإطلاعه على الحالة الإنسانية الكارثية التي وصلتها الأوضاع في قطاع غزة. وأكد المالكي على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته، بناء على ما قدمته مؤسسات الأمم المتحدة من إحاطة محايدة؛ حول ارتكاب إسرائيل لمجازر، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. 29