وكالات/ سوا/ أقر مجلس الوزراء السعودي خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تحمل اسم "رؤية السعودية 2030"، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وخلال جلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، قرر المجلس اليوم الاثنين "الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية".

وقال الملك سلمان في كلمة خلال الجلسة "لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه... ومن هذا المنطلق، وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا -بعون من الله وتوفيقه- أنموذجًا للعالم".

ويندرج البرنامج في إطار الخطوات الإصلاحية للمملكة، التي تحاول، رغم أنها تعد أكبر منتج للنفط في العالم، تنويع مصادر دخلها وتحديثها، في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط عالميا.

وستعلن المملكة في وقت لاحق اليوم عن رؤيتها المسقبلية لـ"مرحلة ما بعد النفط"، والتي يمتد تنفيذها حتى عام 2030، وتشمل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ومشاريع استثمارية جديدة، ورصد مليارات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية.

من ناحية أخرى أكد الأمير محمد بن سلمان نية بلاده طرح أقل من 5% من شركة "أرامكو" النفطية للاكتتاب العام، ضمن خطة إصلاحات البلاد الاقتصادية.

 وأوضح أن "الرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها"، مضيفا "لا شك أن أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية".