القدس /سوا/ تشير معطيات مصلحة السجون الإسرائيلية إلى ارتفاع حاد في الشهور الأخيرة في عدد القاصرين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وبيّنت المعطيات أن الارتفاع الحادّ الأبرز كان في وسط الأطفال الأسرى دون جيل 16 عاما، حيث تضاعف العدد أربع مرات ليصل إلى 103 أسرى في شباط/ فبراير مقارنة مع 27 أسيرا في أيلول/ سبتمبر الماضي، وبينهم 5 أسرى دون جيل 14 عاما.

وتشير معطيات مصلحة السجون إلى أن عدد القاصرين في السجون الإٍسرائيلية كان يصل إلى 170 قاصرا في أيلول/ سبتمبر، عشية الهبة الشعبية الحالية ضد الاحتلال التي بدأت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، بتهم "ارتكاب مخالفات أمنية وقومية"، وارتفع إلى 438 سجينا في شباط/ فبراير، منهم 431 أسيرا عربيا.

وتبين أيضا أن 54% من الأسرى القاصرين (238 أسيرا) معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم، وأن سبعة من الأسرى هم قيد الاعتقال الإداري، وبينهم معتقل إداري دون جيل 16 عاما.

يذكر في هذا السياق أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي لم يكن هناك أي أسير فلسطيني يقل جيله عن 14 عاما، وفي شباط/فبراير وصل العدد إلى خمسة أسرى، بينهم أسيرة واحدة.

وتظهر المعطيات أيضا ارتفاع عدد الأسرى من جيل 16حتى 18 عاما، من 143 أسيرا إلى 324 أسيرا، بينما ارتفع عدد الأسرى من جيل 14 حتى 16 عاما من 27 أسيرا إلى 98 أسيرا.

وفي حين لم يكن سوى أسيرة واحدة قاصرة في السجون الإسرائيلية في أيلول/ سبتمبر، فلقد ارتفع العدد في شباط/ فبراير إلى 12 أسيرة، بينهم أسيرة واحدة 12 عاما، وست أسيرات معتقلات حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن الأسرى القاصرين يتم احتجازهم في سجن "عوفر" و"مجيدو" و "هشارون"، في حين يتم احتجاز الأسيرات القاصرات في سجن "هشارون".

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد "تأهيل" للأسرى الأمنيين، حيث أن ذلك يقتصر على السجناء الجنائيين فقط.

ويشير تحليل المعطيات بموجب أماكن سكن الأسرى إلى أن الخليل والقدس تحتلان الموقع المركزي، حيث أن هناك 106 من الأسرى القاصرين من الخليل، مقابل 104 أسرى من القدس، و 86 أسيرا من رام الله .

وفي هذا السياق، يقول مركّز المعلومات في "بتسيليم"، إيتمار باراك، إنه لا يوجد أي محاولة لخلق بدائل بالنسبة للقاصرين. ويتساءل "ماذا يمكن أن يتعلم طفل في جيل 14 أو 16 عاما يقضي سنة في السجن بصحبة أسرى أمنيين عن العالم وعن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني؟". وبحسبه فإن ذلك "يعيدهم إلى دائرة العنف".

يذكر أن جمعية حقوق المواطن كانت قد نشرت تقريرا في شباط/ فبراير تناول أبعاد تغيير السياسات والتشريعات بشأن الحالات التي يكون فيها قاصرون مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية. ويشير التقرير إلى أن "الاعتبار الوحيد القائم هو ردع الأطفال وليس تأهيلهم" بما يتناقض مع مبادئ الميثاق الدولي لحقوق الطفل.