القاهرة / سوا /  قالت صحيفة بوابة أخبار اليوم المصرية أن أكثر من سبب وراء حالة الارتفاع الجنوني "اللحظي" غير المسبوق للدولار والعملات الحرة الاجنبية والعربية أمام الجنيه لعل أهمها وفق مصرفيين علاوة على الطلب الموسمي على الدولار من جانب بعض مستوردين لاستكمال استيراد سلع رمضان وطلبات معتمرين ومسافرين في رحلات للخارج نظرية المؤامرة التي لم يتم استبعادها من حالة الارتفاع المجنون للدولار.

واتهم مصرفيون جهات داخلية وخارجية أنها وراء الارتفاع مؤكدين أنه لا يرتبط باي وضع اقتصادي ، علاوة على دخول شركات صرافة بعينها على الخط لتحقيق مكاسب سريعة وهائلة استغلالاً للموقف ، قالوا إن الأمر يتطلب حلولا عاجلة لا تخرج عن إغلاق كافة شركات الصرافة ولو لفترة مؤقتة ، ومحاصرة من يتعاملون في السوق السوداء ولو استدعى الأمر صدور قرارات اعتقال بحقهم.

وأكدوا أن تلك الشركات تحول أغلبها إن لم يكن كلها إلى تجار عملة يتحكمون في تحديد سعر «الأخضر» الأمريكاني بشكل «لحظي» كل ساعة.. يفتعلون أسعاراً لا تعبر عن الواقع.

وأشار مصرفي – رفض ذكر اسمه – لبوابة أخبار اليوم المصرية إلى أن احد أصحاب شركات الصرافة من الفلسطينيين المتجنسين بالجنسية المصرية وراء حالة الانفلات بسوق الصرف.

أشار المصدر المصرفي إلى أنه قام بشراء «فيلا» قبل أيام في احد المنتجعات الساحلية بمبلغ 13 مليون جنيه.

وتساءل المصرفيون من وراء تمويل عمليات شراء الدولار بأسعار مبالغ فيها لا ترتبط بأي منطق اقتصادي.

واستبعدوا تماماً أن يلجأ مستورد «عاقل» إلى الشراء لهذه الاسعار التي تنعكس على «تسعير» وارداته بأسعار «فلكية» بالتأكيد لن تجد من يشترى بها من المستهلكين.

قال عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري :"أن هنالك طلب بالفعل على الدولار خلال الفترة الحالية من جانب بعض المستوردين لسلع شهر رمضان المعظم.. علاوة على معتمرين وبعض المسافرين للخارج لكن كل ذلك لا يبرر حالة الارتفاع غير المسبوق والمجنون بأسعار الصرف.

وأضاف أبو موسى أن أغلب تلك الطلبات على الدولار أو العملات الحرة الاخرى تظل غير كبيرة بما ينفى تماماً امكانية تأثيرها على مستويات الاسعار بهذه الدرجة المبالغ فيها والتي لا يمكن أن تكون مسئولة عن ذلك الارتفاع بأسعار الصرف.

تخوف محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري من موجة تضخمية تشهدها اسعار كل السلع بالأسواق مع دخول شهر رمضان على خلفية اشتعال اسعار الدولار دون مبرر معقول او مقبول.. مشيراً إلى ان الكثير من المستوردين بادروا من أنفسهم برفع الاسعار رغم انهم استوردوا تلك السلع بأسعار للدولار أقل كثيراً ومن فترات سابقة.

وقال محمد بركات العضو المنتدب للمصرف العربي الدولي.. أن هناك بالتأكيد تلاعبا بالسوق وراء بعض اصحاب المصالح.. مؤكداً أن هناك طلبا مفتعلا بالأسواق على الدولار من جانب البعض.

وتوقع بركات ان تسهم الاتفاقيات المعلنة مع جهات دولية ودول عربية من شأنها دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في عودة الأوضاع إلى مستوياتها الطبيعية مع زيادة المعروض من الدولار.

وقال إن الأمر مرتبط بعودة مواردنا المعتادة من الدولار التي تأتى عبر السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج... علاوة على انتعاش متوقع بالاستثمارات الاجنبية المباشرة في ظل تمتع مصر بفرص استثمار اكثر من جيدة في كافة المجالات.

واستبعد منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.. أن يكون السعر الذى وصل إليه الدولار بالسوق السوداء معبراً عن أي وضع اقتصادي.. مؤكداً أنه سعر لا يرتبط بأي أسباب أو مبررات اقتصادية وخارج تماماً عن السياق الاقتصادي.

وأضاف الزاهد أن مصر مرت بالعديد من الأزمات الاقتصادية على خلفية حروب خاضتها وثورتين مرت بهما خلال السنوات الاخيرة لكن كل ذلك لم يكن وراء اشتعال أسعار الصرف مثلما هو الحال اليوم.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن من وراء أزمة «ريجيني» الباحث الإيطالي ومن قبله حادث الطائرة الروسية... كذلك تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج هو بالتأكيد من وراء حالة الدولار الأن الذى يشهد ارتفاعات «لحظية» غير مسبوقة.

وتساءل الزاهد من وراء الذين يتلاعبون بأسعار الصرف. من يمدهم بالأموال.. أين تذهب تلك الدولارات التي يجرى تجميعها من السوق بأسعار غير منطقية.

وأكد ان الأمر لم يعد مرتبطاً بعوامل اقتصادية.. بل تلاعب واضح ومكشوف من هؤلاء ومن ورائهم وكل هدفهم اسقاط الدولة – لا قدر الله – وهو ما فشلوا فيه من قبل عبر مؤامرات عدة وهو ما دعاهم إلى استغلال الوضع الاقتصادي أو «لقمة عيش» الناس للتلاعب بها وصولاً إلى تحقيق أقصى أمانيهم فى سقوط الدولة المصرية.

وأشار الزاهد إلى انه لا يوجد مستثمر «عاقل» يستورد سلع أو خامات إنتاج بهذه المستويات من الاسعار ويأمل أن يجد لها سوقاً لدى والمستهلك فى ظل ظروف جميعا نعلم مدى صعوبتها على الجميع لأسباب اقتصادية محلية ودولية يعانيها العالم أجمع ومصر بالتأكيد.

أكد أنه لو كان اصحاب شركات الصرافة وراء تلك الازمة «المفتعلة» يجب التصدي لهم ولو استدعى الامر إغلاق تلك الشركات جميعاً ولو لفترة محددة ريثما تستقر الاوضاع الاقتصادية الحالية.

واتهم مصرفي رفض ذكر اسمه شركات الصرافة العاملة في السوق المصري بالمسئولية عن ارتفاع اسعار الصرف غير المبرر.

وقال إن هناك شركات صرافة تحولت بقدرة قادر إلى تجار عملة سوداء واغلبها معروف بالاسم للجهات الرقابية... متسائلا لما لا يتم اغلاق كافة شركات الصرافة لفترة حتى تستقر الاوضاع الاقتصادية.

ودعا إلى اصدار اوامر اعتقال بحق من يثبت ادانته من اصحاب تلك الشركات والتحفظ على اموالهم إلى ان يثبت براءاتهم من تهم الاتجار والتلاعب بأسعار الصرف خاصة ان احد هؤلاء من الفلسطينيين المتجنسين بالجنسية المصرية مؤخراً احد اهم اللاعبين بسوق الصرف وحقق من ورائه مكاسب طائلة دفعته إلى شراء «فيلا» بأحد اغلى المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي بقيمة تتجاوز 13 مليون جنيه.

وأكد أنه دون تلك الاجراءات سيظل هؤلاء يخربون في اقتصاد مصر ويرسمون ويحددون الاسعار وفق مصالحهم الخاصة جداً ومن يخدمونهم في مصر وخارجها لحسابات واجندات خارجية ومحلية كل هدفها اسقاط اقتصاد الدولة.

ودعا إلى اعادة استنساخ الاجراءات التي كان معمولاً بها من قبل بضرورة ايداع أي اجنبي يصل البلاد لمبلغ بالدولار او ما يعادله من عملات حرة بالبنك شريطة ان يتم استبدال ما معه من جنيهات عند المغادرة عائدا إلى بلاده.

وقال د. هاني سيف النصر رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار العربي. أن الاسعار التي يجرى التعامل بها في السوق السوداء «مفتعلة» وغير حقيقية ولا تعبر عن وضع اقتصادي يمكن ان يكون مبرراً لهذا الارتفاع غير المسبوق.

وأضاف ان هناك بالتأكيد بعض أصحاب المصالح وراء ذلك الارتفاع المجنون بأسعار صرف الدولار لتحقيق مكاسب لصالحهم او العمل لصالح اخرين من مصلحتهم الاضرار بالاقتصاد المصري لأسباب يعلمها الجميع.

وأشار سيف النصر إلى أن الامر يتطلب منا جميعاً العودة إلى العمل انتاجاً وتصديراً وعودة المصريين العاملين بالخارج إلى تحويل اموالهم إلى مصر عبر القنوات الشرعية بالبنوك دون غيرها لإفشال تلك المؤامرة التي تستهدف اقتصاد بلدهم بعدما فشلوا فى استهدافها سياسياً.

وكشف مصرفي عن ان البنك المركزي المصري يعد الآن لأكثر من مفاجأة من شأنها إحباط كل محاولات البعض فى الداخل والخارج إفشال الاقتصاد المصري وإغراقه في أزمات مفتعلة.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اتخاذ اجراءات من جانب البنك المركزي رفض الإفصاح عنها لعدم التحوط بشأنها من جانب السوق السوداء التي بات يديرها بعض المدسوسين والمنتفعين وشركات صرافة اجتمعت مصالحهم على الإضرار بالاقتصاد المصري وتحقيق مكاسب طائلة على حساب ذلك الاقتصاد والمواطن البسيط.