غزة / سوا/ أكد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، رفضه لقرار مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، والقاضي بخصم 30% من قيمة الراتب الشهري لموظفي الشركة من رئيس قسم فما فوق(فعلي ومكلف وعقود) بدءاً من راتب شهر ابريل 2016، معللا بتعثر خطة الجباية المعتمدة من مجلس الادارة.

وقال المركز في بيان وصل وكالة "سوا"، إن هذا القرار فضلاً عن أنه غير قانوني من حيث آلياته واسلوب اصداره فهو ايضا مخالف للقوانين والانظمة كقانون الخدمة المدنية وقانون العمل الفلسطيني والنظام الاساسي للشركة، ويمس الحياة المعيشية للموظفين.

وجدد المركز رفضه لتحميل الموظفين مسئولية وتبعات سوء ادارة ازمة الجباية، مشيراً إلى وجود خيارات اخرى يمكن اتباعها لتحسين الجباية حسب اتفاق لجنة الفصائل وسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء دون المس برواتب الموظفين.

وطالب كل الجهات المعنية بضرورة التدخل لوقف هذا القرار الجائر، معتبراً إياه "تجاوزا لتصعيد الموقف".

وأكد المركز دعمه واسناده لموقف نقابة العاملين بالشركة الرافض لهذا القرار ودعمه لكل الخطوات الاحتجاجية القانونية التي ستتخذها النقابة بما يكفله القانون.