غزة / سوا/ نظمت اليوم الخميس، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مؤتمرها السنوي السادس الذي خُصص لمناقشة أفاق تطوير رؤية استراتيجية فلسطينية لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وحمل المؤتمر عنوان "نحو رؤية استراتيجية فلسطينية لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، الذي عقدته في قاعة مطعم اللاتيرنا بمدينة غزة، بمشاركة لفيف من ذوي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية المعنية بقضايا الأسرى والمحررين.

وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي ترأسها عيسى سابا عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان  مكانة قضايا الأسرى والمعتقلين في أجندة العمل الوطني.

وأوضح سابا أهمية القضايا التي يعالجها المؤتمر في هذا الوقت بالذات، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي تنفيذ سياسات بحق الأسرى والمعتقلين تنهك أبسط حقوقهم.

بدوره، رحب المحامي يونس الجرو، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير، بالحضور والمشاركين، وأكد على اعتبار هذا المؤتمر مساحة للمناقشة والتفاكر الجماعي المعمق لبدء إجراء مراجعة نقدية شاملة للعمل الفلسطيني الرسمي والمؤسساتي حيال قضية الأسرى والمعتقلين، ودراسة كافة الخيارات بأوسع حوار يشترك فيه أولاً الأسرى والأسرى المحررين وذويهم والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والقانونية، والمنظمات الأهلية، والمهتمين والمعنيين بأمر الأسرى والمعتقلين.

فيما أكد عيسى قراقع مسؤول هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في مشاركته عبر الخط الهاتفي، على أهمية المؤتمر كونه يعالج قضايا الجميع بحاجة ماسة لإدراكها، والعمل على تطويرها بما يستجيب مع الطروف الفلسطينية الراهنة.

وأعرب قراقع عن أمله في أن ينجح المؤتمر والمشاركين في الاتفاق على خطوات عملية من شأنها المساهمة في تعزيز دعم حضور قضية الأسرى والمحررين في سلم الأولويات الوطنية، وأن تنال الاهتمام الدولي والإقليمي باعتباره قضية حقوقية بامتياز.

ودعا في نهاية كلمته لضرورة أن يخلص المؤتمر والمشاركين بنتائج تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات، والعمل على بلورة خطة وطنية شاملة توحد الجهود الفلسطينية وتوظف كل المسارات المحلية والاقليمية والدولية المتاحة. 

بينما أكد علام الكعبي عضو لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، عبر كملته أهمية تشكيل إطار وطني يضم كافة الأطر والمؤسسات والقوي ليشكل إطار وطني لتطوير وتطبيق استراتيجيات النضال من أجل عادلة قضية الأسرى.

من جانبه، أشار رامي مراد ممثل سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى أن من مقتضيات النهج المبني على حقوق الإنسان ضرورة الالتفات للاحتياجات والاولويات، وطرحها من منظور حقوقي، وباستعمال معايير حقوقية، ووضع المطالب بصيغ حقوقية، فنرفّعها عن الخضوع لأهواء الساسة والتجاذبات المرحلية، عالمياً واقليمياً، وحتى لتذبذب المواقف السياسية منها على المستوى الداخلي.

وذكر أن في سياق هذا النهج، يصبح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وذويهم، من بين أصحاب حقوق، وبالتالي يصبح الحديث في مقابل حقوق المعتقلين والأسرى عن الجهات المسؤولة، وكذا عن حقوق الأسرى والمعتقلين الواجبة الرعاية والاحترام، وعن آليات تفعيلها وضمانها.

وشدد على أهمية القضايا التي يعالجها المؤتمر، وخاصة في إطار البحث آفاق مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسبل مساءلتها عما فيها من انتهاك لحقوق الأسرى.

عمل فلسطيني موحد

وفي أعقاب الانتهاء من الجلسة الافتتاحية، بدأت فعاليات جلسات العمل المتخصصة، لمناقشة القضايا المرتبطة والمساعدة في إطلاق عمل فلسطيني موحد ومركز لبناء خطة استراتيجية تستجيب لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وستتناول جلسة العمل الاولى عنوان " تقييم للأدوار والمسؤوليات والتدخلات الحالية المخصصة لدعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين": ويترأسها القانوني سامر موسى، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والمحامي محمد الجيش، مقرراً لها.

وسيتم تقديم ثلاث أوراق عمل خلال هذه الجلسة حيث قدم عبر الهاتف محمود حسان المحامي في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في الضفة الغربية، ورقة عمل بعنوان " تقييم التدخلات الرسمية لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية " ، بينما سيقدم الأسير المحرر و الأستاذ جبر وشاح، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشؤون الفروع، ورقة عمل بعنوان " تقييم التدخلات غير الرسمية (الأهلية) لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين على المستويات المحلية والأقليمة والدولية" فيما يستعرض الأستاذ عبد الله قنديل، مدير مؤسسة واعد، ورقة عمل بعنوان " تقييم الدعم الإقليمي والدولي لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "، ومن ثم سوف فتح الباب أمام مناقشة الحضور والمشاركين في الجلسة.

فيما سوف تفرد الجلسة الثانية من المؤتمر لمناقشة الملامح العامة للاستراتيجية الوطنية المقترحة لدعم تعزيز قضايا الأسرى والمعتقلين، مع التركيز على مناقشة الأسس والأهداف والمكونات، ومقرر الجلسة المحامي محمد البردويل، وسيقدم خلالها ثلاثة اوراق عمل.

وتتضمن أولى تلك الأوراق عبر الفيديو من قدورة فارس مدير نادي الأسير الفلسطيني، تحت عنوان " أهمية تطوير رؤية استراتيجية وطنية لكسب الدعم المحلي والإقليمي والدولي لقضايا الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "، وثانيها يستعرضها عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الدراسات في هيئة شؤون الأسري والمحررين، تحت عنوان " معالجة القضايا ذات الأولوية الخاصة في ظل المسارات الاستراتيجية المتاحة لتعزيز حضور قضايا الأسرى على المستوي المحلي والإقليمي والدولي  "، والورقة الاخيرة في هذه الجلسة تناولت موضوع" أسس وأهداف وركائز الرؤية الاستراتيجية الجديدة ، ملامح عامة" و يقدمها صلاح عبد العاطي، مدير مركز مسارات في قطاع غزة.

أما فيما يتعلق في الجلسة الثالثة، فمن المقرر أن يستعرض المتحدثون موضوع  منهج العمل ومتطلبات نجاح الرؤية والخطة الاستراتيجية الجديدة " و يرأسها نشأت الوحيدي الناطق الاعلامي للجنة الأسرى لقوي الوطنية والإسلامية، ومقررها علي شقورة، ورقتين عمل، أولها، يقدمها ياسر صالح، المختص في شؤون الأسري تحت عنوان " متطلبات نجاح رؤية استراتيجية وطنية لدعم قضايا الأسرى والمعتقلين "، والثانية يقدمها الدكتور رامي عبده مدير مكتب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك تحت عنوان اليات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية لدعم قضايا الأسرى والمعتقلين.

يشار إلى أن مؤسسة الضمير ستنشر بيان صحفي يتضمن أهم النتائج والتوصيات التي تضمنتها أوراق العمل المقدمة والمناقشات التي جرت خلال المؤتمر وتوزيعها على جميع المشاركين في وقت لاحق.