ستراسبورغ / سوا / صوتت الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع القرار المقدم من لجنة الشؤون السياسية حول تقييم برنامج الشراكة من أجل الديمقراطية مع فلسطين وتمديد عضويتها في البرنامج على ضوء التقرير المقدم من النائب الإسباني جوردي زوغلا مقرر اللجنة حول تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية مع فلسطين.

وبين التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي والانقسام هما العائقان الأساسيان أمام إيفاء فلسطين بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها عند حصولها على مكانة الشريك من أجل الديمقراطية عام 2011.

وطالب النائب زوغلا في تقريره الذي تبنته لجنة الشؤون السياسية بتعزيز الديمقراطية في فلسطين من خلال عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، كجزء من التزاماتها لما فيه صالح فلسطين ونظامها السياسي.

ورحب القرار بالمشاركة الفاعلة لأعضاء الوفد البرلماني الفلسطيني الدائم في اجتماعات اللجان، وفي والجلسات العامة للجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا، معتبرا أن هذه المشاركة فرصة للاطلاع على آخر التطورات في فلسطين.

 كما أشار إلى الوضع القانوني الراهن والمتعلق بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 2005، إلا أنه استنكر عمليات الإعدام التي تتم خارج إطار القانون في قطاع غزة .

وطالب التقرير بالمزيد من الإصلاحات الديمقراطية في بنية المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك من خلال إجراءات الانتخابات بما يحافظ على توازن القوى بين السلطات الثلاث في النظام السياسي، وبما يحول دون استقواء السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

ورحب التقرير بالجهود المبذولة لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ومحاربة التمييز القائم على أساس الجنس، إلا أنه أعرب في الوقت ذاته عن قلقه جراء العنف الذي ما زال يمارس ضد المرأة في فلسطين.

ويشارك وفد المجلس التشريعي الدائم إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أعمال الدورة الثانية العادية للمجمعية للعام 2016، ويضم الوفد برنارد سابيلا رئيسا، وعضوية النائب قيس عبد الكريم، والنائب نجاة الأسطل.

وفي معرض رد النائب سابيلا على التقرير، قدم مداخلة أشار من خلالها إلى أهمية استمرار برنامج الشراكة ما بين فلسطين والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي يترجم اهتمام مجلس أوروبا بحقوق الشعب الفلسطيني في الخلاص من الاحتلال، وممارسته لحقوقه المشروعة في إقامة دولته العتيدة.

وأكد على ضرورة تغيير مواقف أوروبا تجاه الشرق الأوسط، وألا تكتفي بمواقف الشجب والاستنكار، وضرورة أن تقوم بخطوات عملية إن هي أرادت فعلا أن تلعب دورا إيجابيا في العملية السياسية.

وأوضح سابيلا أن المسؤولية الفلسطينية قيادة وشعبا لإنهاء حالة الانقسام، لأن الشعب لديه الرغبة والإرادة لإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد وإعادة الوحدة الوطنية الداخلية.

بدروه، قال النائب عبد الكريم: "إن الفلسطينيين يطمحون إلى بناء ديمقراطية حديثة وتعددية سياسية تحترم حقوق الإنسان، وتضمن المساواة لجميع مواطنيها نساء ورجالا إلى جانب طموحهم للتحرر من الاحتلال".

وأكد أن الاحتلال هو العقبة الأولى والرئيسية أمام مسار الديمقراطية والتنمية، وقال: "لقد عملت إسرائيل بكل طاقاتها على تعطيل عمل المجلس التشريعي المنتخب من خلال اعتقال أعضائه المنتخبين".

وعلقت الأسطل، على موضوع حقوق المرأة في فلسطين والوارد في التقرير قائلة: "إن المجلس التشريعي يساهم وبالشراكة مع وزارة المرأة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط إستراتيجية للنهوض بمكانة المرأة الفلسطينية، وعلى رأسها الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011–2019، والخطة الإستراتيجية للمساواة بين الجنسين 2012-2020، إضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، حول حماية المرأة في أماكن النزاعات وتحت الاحتلال".

وقالت: "رغم كافة الصعوبات التي نواجهها كشعب فلسطيني جراء الاحتلال وممارساته من قمع وتوسع استيطاني وحصار على قطاع غزة، إلا أننا نبذل قصارى جهودنا للإيفاء بالتزاماتنا تجاه برنامج الشراكة وتجاه تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وقيم العدالة والديمقراطية التي يتبناها مجلس أوروبا".

وشارك الوفد في اجتماعات لجنة الشؤون السياسية، وقدم النائب عبد الكريم مداخلة حول النقاش الذي بحث موضوع مواجهة اللاسامية، أشار فيها إلى ضرورة التمييز بين اللاسامية وانتقاد إسرائيل كدولة احتلال.

ولفت إلى أن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، والتي باتت تنشط في كل أنحاء العالم هي الرد الطبيعي من العالم أجمع على ممارسات إسرائيل العدوانية والتعسفية بحق شعبنا الفلسطيني، وردا على إدارة ظهرها لكافة قرارات الشرعية الدولية.

كما اجتمع الوفد مع رئيس الجمعية البرلمانية بيدرو أغرامونت، وأطلعه على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى معاناة شعبنا الفلسطيني المستمرة جراء الاحتلال.