غزة / سوا/ عبّر مركز الميزان لحقوق الانسان عن قلقه، إزاء استمرار العمل بعقوبة الاعدام من جهاز القضاء في فلسطين، خاصة مع تزايد التوجهات الدولية نحو إلغاء عقوبة الاعدام لما فيه من مس حقيقي بكرامة الإنسان.

وقال المركز في بيان وصل وكالة "سوا"، "في الوقت الذي لا يقلل فيه المركز من خطورة الجرائم التي ارتكبها المحكومين فإنه يذكر بأن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، الأمر الذي يضاعف القلق من اصدار هكذا أحكام كونها غير رجعية ولا يمكن إعادة معالجتها إذا ما تبين أن هناك أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين".

وجدد تأكيده على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، معتبراً أن عقوبة الاعدام كعقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة.

وطالب بوقف العمل بها تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية واستبدالها بعقوبات أخرى بمجرد عودة المجلس التشريعي لممارسة عمله الطبيعي.

وناشد بوقف تنفيذ أحكام الإعدام السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن، مع تأكيده على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم التهاون معهم بما يساهم في حماية المجتمع وتحصينه.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في محافظة غزة، قد اصدرت يوم الاثنين الموافق 18/4/2016 ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة مواطنين من سكان قطاع غزة، حيث تشير المعلومات المتوافرة لدى مركز الميزان لحقوق الانسان، أن المتهمين الثلاثة وهم: (ع، ق) 52 عاماً، من سكان محافظة رفح، (م، أ) 30 عاماً، من سكان المحافظة الوسطى، (و، أ) 41 عاماً، من سكان محافظة غزة، تمت إدانتهم بتهمة التخابر وتسليم معلومات خاصة بفصائل المقاولة الفلسطينية لصالح قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أيدت المحكمة العسكرية العليا حكمين بالإعدام رمياً بالرصاص بحق كلاً من (ن، أ) 38 عاماً ، (أ، ش) 30 عاماً وهما من سكان محافظة غزة، وذلك بتهمة التخابر لصالح قوات الاحتلال الاسرائيلي حول أعمال المقاومة خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.