غزة / سوا / أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في قطاع غزة واستمرار العمل بها، مطالبا الرئيس الفلسطيني بإصدار مرسوم رئاسي لوقف استخدام هذه العقوبة أمام المحاكم الفلسطينية.  

واكد المركز في بيان له تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الثلاثاء على أن عرض مدنيين على القضاء العسكري مخالفة دستورية، وانتهاك لحق المواطن في العرض على قاضية الطبيعي، المكفول في المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003.

وأشار المركز الى ان عدد أحكام الإعدام  ارتفع في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (178) حكماً، منها (148) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (90) حكماً منها منذ العام 2007.  كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

وعبر المركز عن صدمته من الإسراف في استخدام هذه العقوبة الخطيرة التي لا يمكن الرجوع عنها،  قائلا أنه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

ودعا النائب العام في غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى قاضيهم الطبيعي وفق القانون.

وطالب الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.

كما دعا المجلس التشريعي – حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية.  والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

وأكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة