رام الله / سوا / كشفت مصادر مطلعة عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء قرار الرئيس محمود عباس قطع المخصصات المالية التي تتراوح ما بين 30 الى 50 الف شيقل شهريا، عن الجبهة الشعبية والديموقراطية.

وقالت تلك المصادر لصحيفة القدس المقدسية ان قطع المخصصات عن الشعبية يعود لقيام الجبهة ب فتح خطوط اتصال مع جماعات محسوبة على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان .

وترى تلك المصادر، ان وقف المخصصات عن الجبهة الديموقراطية يعود لتراكمات في علاقة الجبهة مع الرئيس بدأت بمواقفها ازاء انعقاد المجلس الوطني، اضافة الى واقعة المواجهة عند "بيت ايل" قبل اشهر حين قمع حرس الرئاسة مظاهرة للديموقراطية وقوى اخرى كانت تعتزم التوجه الى الحاجز، اضافة الى مواقف الديموقراطية المؤيدة لاضراب المعلمين مؤخرا وموقفها المعارض لقانون الضمان الاجتماعي.

وكان بيان للجبهة الديمقراطية أكد ان مخصصاتها الشهرية من الصندوق القومي الفلسطيني قد تم وقفها بقرار من الرئيس.

وقال ناطق رسمي بلسان المكتب السياسي للجبهة، في بيان له "إن مخصصات الجبهة الديمقراطية الشهرية من الصندوق القومي الفلسطيني قد تم وقف صرفها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس".

ووصف المكتب السياسي للجبهة القرار بـ"التعسفي والخاطىء من أساسه، ومن شأنه أن يعكر صفو العلاقات الوطنية ويحرف الانظار عن الاخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني في ظرف نحن احوج فيه الى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل والجرائم التي تمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بدءا بجرائم مصادرة الاراضي لفائدة النشاطات الاستيطانية، مرورا بسياسة "الترانسفير" والتطهير العرقي وسياسة التهويد خاصة في القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية وانتهاء بالانتهاكات اليومية لحقوق الانسان وسياسة القتل والاعدامات اليومية، التي تمارسها قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية بعدوان حزيران 1967".

ودعا المكتب السياسي للديمقراطية في بيانه الرئيس محمود عباس "الى التراجع الفوري عن هذا القرار باعتبار ان مخصصات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني ليست من أحد بل حق مكتسب بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني ولا حق لأحد مهما كان موقعه التصرف بهذا الحق سوى المجلس الوطني نفسه".