غزة / سوا / شدد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال منذ أكثر من عشرة أيام يمنع دخول الاسمنت للقطاع الخاص واعادة الاعمار في غزة ما عدا المشاريع القطرية ومشاريع الاونروا (تسمح اسرائيل بدخول مواد بناء لها)

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه،اليوم الخميس،على أن الحديث عن تراجع إسرائيلي عن قرار المنع "وآليات إدخال جديدة" الذي تم تناقله في وسائل الاعلام ليس له وجود على أرض الواقع حتى الآن.

وبين أن الاحتلال لا يزال يشدد حصار غزة ويستخدم سياسة التنقيط لإدخال الإسمنت ويتحكم في حركة المعابر ويمنع دخول المواد الخام ومواد البناء للقطاع الخاص والإعمار ما أوقف مئات المشاريع بأكثر من 200 مليون دولار.

وقال الخضري " أي آليات جديدة يجري الحديث عنها تحد وتقيد دخول الكميات اللازمة لمواد البناء، هو إطالة أمد للحصار وابطاء عملية اعادة الاعمار التي تتم ببطء شديد".

وأشار إلى أن توقف هذه المشاريع يُكبد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة وغير مباشرة، إضافة لتعطيل آلاف العمال والفنيين والمهندسين عن العمل، ما يدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة.

وشدد على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي و فتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة دون قيود  بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات.

وطالب الخضري المانحين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المتضررين الذين هدمت اسرائيل منازلهم في الحرب الاخيرة لإعادة إعمارها وكذلك الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لفتح المعابر والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود.