رام الله /سوا/ قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن أهمية إنشاء محطة كهرباء الشمال في جنين شمال الضفة الغربية تكمن في كونها أول محطة وطنية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية، والخطوة الأولى نحو تحقيق أمن الطاقة لفلسطين.

وأضاف أنه سيتم إنشاؤها بجهودٍ وطاقات ومقدرات فلسطينية بالتعاقد والاستفادة من الخبرات والشركات والتجارب العالمية في هذا المجال.

وسيوفر المشروع ما يقارب 50% من احتياجات السوق الفلسطيني من الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع ان يبدأ بالانتاج نهاية عام 2019 أو بداية عام 2020، في حين تقدر تكلفة تطوير المشروع بحوالي 620 مليون دولار أمريكي.

وقال مصطفى إن "الأولوية القصوى هي استغلال المقدرات والثروات الفلسطينية لإنارة وبناء فلسطين الدولة" نافياً أن يكون هناك أي تعاقد مع أي جهة إسرائيلية سواء لتوريد الغاز أو المشاركة في إنشاء المحطة، حيث سيتم استدراج عطاءات لشركات دولية متخصصة بعد أن تم تأهلها من بين عدد كبير من الشركات العالمية التي أبدت اهتمامها بالتقدم للعطاء وذلك وفق الممارسات الدولية.

وأكّد أن صندوق الاستثمار الفلسطيني أطلق استراتيجية طموحة ترتكز على الاستثمار في قطاع الطاقة، وتهدف إلى المساهمة الفعالة في توفير أمن الطاقة لفلسطين على عدد من المستويات بدءاً من استغلال الثروات الطبيعية، وتوفير البنية التحتية التي تتناسب مع الاحتياجات الوطنية وصولاً إلى إحلال منتجات الطاقة الرئيسية المستوردة في معظمها من إسرائيل بمنتجات وطنية. مشيراً إلى أن إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية في جنين تشكل الخطوة الأولى في تطبيق هذه الاستراتيجية نحو تحقيق أمن الطاقة في فلسطين.

وقد أسس الصندوق نهاية العام 2015 شركة "مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية" لتقود استراتيجيته في قطاع الطاقة، حيث تعمل "مصادر" على تطوير هذا مشروع المحطة من خلال "شركة فلسطين لتوليد الطاقة" التي يساهم بها مجموعة رائدة من المستثمرين الفلسطينيين تشمل صندوق الاستثمار الفلسطيني بنسبة 39.6%، وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) بنسبة 20%، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية بنسبة 10%، ومجموعة البنك العربي بنسبة 10%، وشركة الكهرباء الفلسطينية بنسبة 5%، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (ايبك) بنسبة 4%، ومجموعة هامة من البنوك تشمل بنك فلسطين، وبنك القدس ، وبنك القاهرة عمان. وقد أبرمت الشركة مذكرة حسن نوايا مع المجموعة المطورة لحقل الغاز الطبيعي الفلسطيني قبالة شواطئ غزة بهدف تزويد محطة الطاقة الكهربائية بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وتجدر الإشارة إلى أن فاتورة الطاقة السنوية لفلسطين تقدّر بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 1.7 مليار دولار مشتقات نفطية وحوالي 700 مليون دولار مشتريات طاقة كهربائية. حيث تعادل هذه الفاتورة ما يقارب  20% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 40 %من مجمل الواردات الفلسطينية، لتشكل نسبة كبيرة من العجز في الميزان التجاري.

وجول هذه المؤشرات علّق مصطفى بالقول "تبرزُ هذه المؤشرات الأهمية الكبرى والفوائد الاقتصادية لإنشاء المحطة والتي ستنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى المتعلقة بحجم الاستثمار، وإيجاد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة".

 ومن المعروف أيضاً أن هناك جهدا وطنيا مشتركا تقوده الحكومة بهدف إيجاد حل لأزمة الطاقة في قطاع غزّة. وتهدف هذه الجهود الى تحويل محطة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة للعمل على الغاز الطبيعي، ومضاعفة طاقتها الانتاجية، وذلك من أجل تحقيق وفورات مالية كبيرة في كلفة انتاج الطاقة الكهربائية وتوفير كميات اضافية من الطاقة الكهربائية خاصة في ظل العجز الكبير في امدادات الطاقة الكهربائية في قطاع غزة. وتكمن أهمية حل معضلة الطاقة في قطاع غزة في السماح في تطوير المشاريع الحيوية الأخرى وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بمصادر المياه، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وعلى صعيد مماثل، أوضح مصطفى أن صندوق الاستثمار بدأ العمل على إطلاق برنامج طموح لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية يشمل برنامجاً لتمويل الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء على أسطح المنازل والمنشآت والمباني العامة بقيمة 50 مليون دولار وقدرة إنتاجية ستصل إلى 35 ميغاوط، كما يشمل المشاركة في إنشاء عدد من المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية بكميات تجارية بقيمة استثمارية إضافية.