رام الله / سوا / اتفقت اللجنة التوجيهي ة لمشروع "التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى"، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على تمديد المشروع حتى تشرين الأول من العام الجاري، وتعيين خبير للعمل على مكون الاختناق القضائي.

 وناقشت اللجنة في اجتماعها، تطورات المشروع والمعيقات التي طرأت عليه خلال الفترة السابقة بالتوافق مع الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى.

وأطلع رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار سامي صرصور، المجتمعين على أهم المستجدات، خاصة تعيين القاضي رشا حماد مديرا للمعهد القضائي الفلسطيني، كما يقوم المجلس بدراسة تفعيل دائرة التدريب القضائي كجهة مكملة لعمل المعهد القضائي في تدريب القضاة.

وأشار إلى أهمية إدارة المرافق في المجلس للمحافظة على استدامة المباني الجديدة الممولة من المشروعين الأوروبي والكندي، وأكد أهمية تشكيل لجنة لهذا الغرض لحين اعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس القضاء الأعلى.

 يذكر أن المشروع يهدف إلى دعم مجلس القضاء في تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتعلقة بتحسين تنظيم وإدارة القضاء في فلسطين لجعله أكثر ديناميكية واستجابة لاحتياجات المواطنين الفلسطينيين، ويتكون من خمسة مكونات هي، مجلس القضاء الأعلى، وإدارة المحكمة، وإدارة المرافق، والاحتياجات التدريبية وخطط بناء القدرات، والاختناق القضائي وإدارة الدعوى، وتنفذه مؤسسة العدالة والتعاون الدولي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.