غزة / سوا /  قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان انها تابعت بقلق واستهجان شديدين تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، وذلك منذ ليل يوم الجمعة الموافق 08 إبريل(نيسان) 2016 حيث أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعة في غزة على صفحتها الالكترونية الرسمية عن توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل نتيجة استمرار ضريبة البلو من وزارة المالية ونقص الوقود واستنزاف موارد شركة توزيع الكهرباء.

ورأت الضمير في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الاثنين ان أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لاستمرار المناكفات السياسية، معبره عن خشيتها من تدهور أوسع للأوضاع النفسية والصحية والبيئية لسكان قطاع غزة بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وطالبت الضمير جميع الأطراف المعنية بالعمل السريع من أجل ضمان عودة محطة توليد الكهرباء للعمل بقدراتها الانتاجية، وذلك بتوريد السولار الصناعي المخصص لتشغيلها.

وحملت الحكومة والأطراف المسئولة سواء سلطة الطاقة أم شركة توزيع كهرباء غزة المسئولية عن هذه الأزمة، مطالبة الحكومة بوضع أزمة انقطاع التيار الكهربائي بقطاع غزة، على أجنده اجتماعها الأسبوعي يوم غدا الثلاثاء، وإصدار قرار ملزم ودائم يتضمن تنظيم قضية ضريبة البلو، والضرائب الأخرى المفروضة عن الوقود الصناعي المخصص لتشغيل المحطة بشكل نهائي، بما في ذلك إعفاء الوقود من هذه الضريبة من أجل ضمان عودة محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة للعمل في أقرب وقت ممكن، وعدم توقفها لأي سبب كان مستقبلا.

ودعت الضمير الحكومة وجهات الاختصاص والفاعلين الاجتماعيين كافة لضرورة التحرك والعمل الجاد من أجل اتخاذ خطوات جدية لوضع حلول جذرية لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.

وأكدت على مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلي الأساسية لتوفير كل ما من شأنه تسهيل وضمان حياة السكان في الإقليم المحتل حربياً.