غزة /خاص سوا/ صبا الجعفراوي/ يعاني قطاع الصناعات المعدنية من الأزمة الاقتصادية التي تخنق قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ ما يقارب عشر سنوات.

وبدأت بعض مصانع تصنيع اسطوانات الغاز في غزة بتسريح عمالها، نظراً لعدم دعم المنتج الوطني المحلي والسماح باستيراد المنتج من الجانب الإسرائيلي، الذي بدوره يتحكم بدخول المواد الخام اللازمة لصناعة اسطوانات الغاز.

وقال عضو مجلس الادارة في اتحاد الصناعات المعدنية جهاد أبو جهل لوكالة "سوا" إن المنتج المحلي من اسطوانات الغاز يتميز بجودته العالية التي يمكن أن تنافس المنتج المستورد بقوة، إلا أن شُح المواد الخام وغلائها في حال توفرت، له دور كبير في قلة إنتاج الاسطوانات محلياً.

وأشار أبو جهل إلى أن هناك بعض التجار يسمح لهم الجانب الإسرائيلي بإدخال المواد الخام اللازمة للصناعات المعدنية، وهو الأمر الذي يساهم في غلاء الأسعار وعدم تحديدها، في وقت يمنع الاحتلال استيراد المواد الخام للتجار كافة.

وحول دور وزارة الاقتصاد، أكد أبو جهل أن اتحاد الصناعات تواصل مع الوزارة بغزة وعقد عدة لقاءات مع المسؤولين للمطالبة بتحديد أسعار المواد الخام، والسيطرة على السوق المحلي وعدم السماح للتجار باستغلال الحاجة ورفع الأسعار بشكل خيالي.

وشدد على ضرورة دعم المنتج الوطني وحمايته، فهو يتميز بمقاييس تنافس المنتجات المستوردة من الخارج، ويستطيع أن يغطي حاجة قطاع غزة من اسطوانات الغاز.

وتساءل أبو جهل حول غياب دور وزارة الاقتصاد عن تحديد أسعار المواد الخام للصناعات المعدنية وخاصة تصنيع اسطوانات الغاز، مطالبا بضرورة تحديد أسعار المواد الخام ضبط ومراقبة الأسعار وتحديد أرباح التجار الذين يدخلونها حتى لا يتم استغلال المواطنين.

وحول أزمة انقطاع التيار الكهربائي، أكد أبو جهل أنها تتسبب في تدمير قطاع الصناعات المعدنية، وذلك لعدم توفر التيار الكهربائي الذي يعتبر حجر الأساس في الصناعة، داعياً إلى إنقاذ قطاع الصناعات من الانهيار والعمل على حل أزمة الكهرباء.

من جانبها، نفت وزارة الاقتصاد بغزة تقصيرها في دعم الصناعات المعدنية المحلية، وقال مساعد وكيل وزارة الاقتصاد بغزة عماد الباز إن وزارته تتابع أسعار المواد الخام وتحدد أسعارها.

وأكد الباز في اتصال هاتفي مع "سوا" أن الوزارة منعت استيراد اسطوانات الغاز القديمة والمستعملة لدعم المنتج الوطني، وكذلك ادخال الاسطوانات المستوردة بمقادير محددة.

وأشار إلى أنه تم تحرير عشرات محاضر الضبط فيما يتعلق بالحديد السميك الذي يتم استغلاله من بعض التجار لأنه يدخل لقطاع غزة عبر تنسيقات خاصة وتم تحويلهم للنيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأوضح الباز أن الوزارة تحفظت على بعض كميات الحديد السميك ومنعت بيعه إلا بأسعار تحدد من قبل الوزارة ونحن لم نقصر في دعم الصناعات المعدنية.