غزة / خاص سوا /  تشهد بنوك قطاع غزة منذ أيام أزمة سيولة في عملة الدولار الامريكي ، حيث ترفض البنوك صرف الحوالات المالية أو رواتب الموظفين بعملة الدولار ويتم صرفها بعملة الشيكل الاسرائيلي.

وقال الموظف ابراهيم محمد والذي يعمل في أحد المؤسسات الاغاثية بغزة لوكالة (سوا) ان البنك رفض صرف راتبه بعمله الدولار لعدم توفرها في البنك وعليه سيتم صرف راتبه بعملة الشيكل الاسرائيلي.

وأضاف :" ان إشكالية حدثت بين البنك والمؤسسة التي يعمل بها ، نظراً لان البنك رفض صرف رواتب الموظفين بعملة الدولار كما هو متبع شهرياً ".

وتابع:" قامت المؤسسة بمنح الموظفين من 5 الى 7 دولار على رواتبهم ، مقابل صرفها بعملة الشيكل ، نظراً لتعنت البنك واصراره على عدم توفر الدولار الامريكي لديه".

وطالب الموظف محمد البنوك الفلسطينية وسلطة النقد بضرورة التحرك العاجل لإنهاء ازمة الدولار في البنوك ، نظراً لان قطاع واسع من المؤسسات تصرف رواتب موظفيها بعملة الدولار وهو ما يسبب خساره للموظف نفسه اذا استمرت البنوك بصرف الرواتب بعملة الشيكل.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي د.ماهر الطباع إلى أن أزمة السيولة النقدية قديمة متجددة، سببها الرئيسي  هو الحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على دخول وخروج الاموال من وإلى قطاع غزة، وهي أزمة تتجدد كل فترة خلال سنوات الحصار.

وأوضح الطباع لـ"سوا" أن كل فترة يكون هناك تبادل للمشهد بين اختفاء العملات من الدولار والشيكل والدينار من السوق، وعدم توفر السيولة النقدية يؤثر على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار فهم يتحملون فروقات العملات مما يتسبب في حدوث خسارة.

وأكد الطباع أن أكثر المتأثرين بأزمة السيولة هم التجار ورجال الأعمال، نظراً لتعاملهم بالمبالغ الضخمة مما يجعل الفروقات بين العملات أكبر ويشكل خسارة أكثر.

وقال إن حل الأزمة هو التدخل العاجل من سلطة النقد بصفتها الجهة المشرفة على البنوك، فعليها التواصل مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل دخول العملات لقطاع غزة قبل تفاقم الأزمة التي بدأت قبل أكثر من 10 أيام.

ونوه الطباع أن استمرار الازمة سيجعل الفروقات بين العملات أكبر من الفرق الحالي، وبالتالي يترتب عليه خسارة أكبر في سعر التحويل ويصبح هناك هامش كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء وسيؤثر على جميع القطاعات والمواطنين.