غزة /سوا/ طالبت اللجنة الوطنية لمتابعة حل أزمة الكهرباء في القطاع حكومة التوافق الوطني بضرورة الوفاء بالتزاماتها فيما يخص الكهرباء، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالكهرباء وفي مقدمتها إعفاء السولار المورد لشركة التوليد بنسبة 100%، وحل مسألة الخصومات من الموظفين بقطاع غزة.

وحمّلت اللجنة الوطنية في تصريح صحفي وصل "سوا" نسخةً عنه الخميس، وزارة المالية المسئولية عن عدم الاستجابة لمطلب إعفاء السولار بنسبة 100%، من كل الضرائب والاكتفاء بإعفاء 50% من قيمة ضريبة البلو "التي يعيدها الاحتلال لوزارة المالية ب رام الله " مما سيتسبب في عودة أزمة الكهرباء من جديد، وعدم الانتظام في برنامج وصل (8) ساعات".

وشددت اللجنة على أن التزام الحكومة ووزير المالية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من شأنه تحسين كمية الكهرباء التي تصل المواطن، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تحسين ورفع قيمة الجباية بشكل طبيعي.

 كما طالبت اللجنة الحكومة ووزارة المالية برام الله بضرورة الإسراع في وقف الاستقطاع من رواتب الموظفين بقطاع غزة الذين تم إنجاز معاملاتهم، والتزموا بالسداد الآلي أو بنظام مسبق الدفع.

وقالت :"على ضوء استنفاذ اللجنة الوطنية جهودها في تذليل كل العقبات من أجل حل أزمة الكهرباء ولو بشكل جزئي، فإنها ستدرس الخطوات القادمة، بما يستجيب لمصلحة المواطنين، وحقهم الطبيعي في الحصول على الكهرباء، مما سيخفف من معاناتهم وآلامهم خاصة أننا مقبلين على فصل الصيف و شهر رمضان المبارك".