رام الله / سوا / رفعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي مذكرةً إلى الرئيس محمود عباس تضمنت مجموعة من الملاحظات على القرار بقانون الضمان الاجتماعي الذي نشر في جريدة الوقائع الرسمية في الثاني والعشرين من آذار الماضي.

وقال الحملة في رسالتها إنه" جرى تغييب  عدد كبير من الشبكات والاتحادات والمؤسسات والأطر عن نقاش الفريق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي بقي داخل الغرف المغلقة، وكتب على مسودة القرار بقانون طوال الوقت وإلى ما قبل إقرارها "نسخة ليست للنشر تحت طائلة المسؤولية"،وجرت تعديلات جوهرية وخطيرة على القرار بقانون في اللحظة الأخيرة سواء بالحذف أو الإضافة".

وتابعت:" القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، يعتريه الكثير من الاجحاف والغبن؛ سيما بحق الفقراء والمهمشين،وينطوي على العديد من العيوب الجوهرية التي تحول دون تحقيق غاياته وأهدافه،وهو الأكثر إجحافاً بين جميع قوانين التقاعد النافذة في فلسطين، كما أنه لا يحقق حياة كريمة ولائقة للعاملين والموظفين وأسرهم بعد عقود من عملهم".

وفيما يلي أبرز الملاحظات التي سجلتها الحملة الوطنية على القرار بالقانون وضمنتها في مذكرتها للرئيس:"

1) التأكيد بالنص الصريح على أن الدولة ضامن لمنظومة الضمان وأموال الصناديق.

2) تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل.

3) احتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان).

4) رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.

5) الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزوجية للمشتركة.

6) تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين، وتوضيح طبيعة علاقة هذا النظام بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

7) إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل الهام في تطبيق أحكام القرار بقانون، ومواءمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.

8) الفصل التام بين مرحلة التأسيس، ومرحلة التنفيذ، بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وعدم تضارب المصالح.

9) تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي والمنافع الأخرى كما كانت في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003 الذي جرى إلغاؤه.

10) ضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.