رام الله /سوا/ قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن رؤية الصندوق تنصب بشكل جوهري على تفعيل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، وتمكين تلك المشاريع والمنشآت من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التجارية.

وأضاف مصطفى "إننا نعتبر برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قصة نجاح متواصلة، حيث استطاع في مراحله الأولى التي تمت بشراكة مع الصندوق في توفير ضمانات أدت إلى توفير التمويل على شكل قروض لـ963 مشروع وشركة بمبلغ وصل حوالي 146.5 مليون دولار، الأمر الذي ساهم بتوفير حوالي 13 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة، حيث يصل هذا الرقم إلى حوالي 16 ألف وظيفة تم الحفاظ عليها وتوفير ظروف استدامتها".

جاء ذلك خلال لقاء مع مجلس إدارة مبادرة الشروق الأوسط للاستثمار (MEII) وإدارتها التنفيذية، وشركائها من مؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمتها أوبيك (مؤسسة الاستثمار عبر البحار OPIC) والوكالة الأميركية للتنمية، التي نفذت المراحل الأولى من برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو برنامج تم تنفيذه من خلال مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار بالشراكة مع صندوق الاستثمار ومؤسسات تمويل دولية والبنوك المحلية، ويهدف البرنامج إلى توفير ضمانات للبنوك الوطنية والعاملة في فلسطين، ومساعدة الشركات الصغيرة من خلال تقديم ضمانات للبنوك حتى تتمكن من إقراض هذه الشركات.

وقال مصطفى: "لطالما آمن صندوق الاستثمار بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة وفائدتها للاقتصاد الوطني، فهي تشكل ما يزيد عن 90% من المنشآت الاقتصادية العاملة في فلسطين، وتوفر العمل لما يزيد عن 80% من القوى العاملة، ومن هذا المنطلق حرصنا على تفعيل هذا القطاع من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج على رأسها برنامج ضمان القروض، حيث إن من أكبر المعيقات التي تواجه هذا القطاع هو الوصول إلى التمويل اللازم، وهو ما قام هذا البرنامج بتوفيره".

وأشاد بالشراكة مع البنوك الوطنية والعاملة في فلسطين، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني يعمل وبكل فاعلية كحافز حيوي في التنمية الاقتصادية وإرساء قواعد الاستقلال الاقتصادي، معبرا عن شكره وتقديره للمؤسسات التمويلية الدولية واعتزازه بالشراكة والتعاون المستمر معها.

وغطى برنامج ضمان القروض على مدار السنوات الماضية عددا واسعا من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني مثل التجارة، والصناعة، والخدمات، والزراعة والسياحة في كافة المحافظات، واستفاد من البرنامج أكثر من 400 منشأه جديدة وقام بدعم 3800 مبادرة نسوية فلسطينية.

وأضاف مصطفى "إضافة إلى شراكة الصندوق في مثل هذا البرنامج الرائد، فإنه يواصل العمل بجهوده واستثماراته الذاتية في مختلف القطاعات، والذي يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهمها".

ويقود صندوق الاستثمار من خلال شركة "شراكات" محفظة استثمارية تهدف إلى تطوير هذا القطاع من خلال الشراكة، حيث قامت الشركة حتى نهاية عام 2015 بتوقيع 12 عقدا شراكة في مختلف القطاعات، إضافة إلى الشراكة مع مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والتي وصل عدد القروض الممنوحة من خلالها في السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 1300 قرض.

وأصبحت "شراكات" وعددا من شركائها تقدم خدماتها من خلالها ملتقى التمويل الإلكتروني (Finpoint) فلسطين، وهو مشروع يقدم خدماته من خلال منصة إلكترونية بدأت من ألمانيا.

وتستغل منصة FINPOINT السرعة والبساطة والأمان على شبكة الانترنت لتبسيط عملية الاقتراض لكل من المقترض والممول عبر ربط المشاريع مع مصادر التمويل من أجل تحقيق النمو، ومساعدة المؤسسات المالية لتقييم والحصول على فرص تمويل جديدة.

وأشار مصطفى إلى "برنامج منح القدس "، الذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بنجاح في العاصمة المحتلة، وتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال مؤسسة فلسطين للتنمية، ذراع صندوق الاستثمار للمسؤولية المجتمعية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويقوم البرنامج على توفير منح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة في المدينة المقدسة بشرط استخدامها بهدف التوسع والنمو وتوفير فرص العمل الجديدة، واستثمار ذاتي بنسبة لا تقل عن 40% من الاستثمار، وانطباق شروط الحوكمة الرشيدة والشفافية في عمل هذه المنشآت، واستفاد من هذا البرنامج في هذه المرحلة 16 منشأة أدت إلى خلق حوالي 70 وظيفة جديدة من خلال ضخ ما يزيد عن أربعة ملايين دولار في المدينة.

وأكّد مصطفى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني بصدد الإعلان عن برنامج خاص لتمكين وتشغيل الشباب، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس محمود عباس ، وإيمانا من الصندوق بأهمية دور الشباب في النهوض باقتصاد وطني قوي ومستقل من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني والمساهمة في بناء أسس اقتصاد الدولة الفلسطينية المستقلة.