رام الله / سوا / أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا، اهمية إصدار قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه بالسرعة الممكنة، حتى نستطيع استرداد اموالنا وحقوقنا العمالية من الجانب الاسرائيلي، إضافة لأهميته على صعيد الحماية والكرامة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال أبو شهلا، لدى لقائه عددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، الذين سلموه مطالبهم وملاحظاتهم حول قانون الضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن القانون يحظى برزمة من الميزات التي يحتاجها شعبنا، وهو مدخل جيد للحماية الاجتماعية، ويشكل شـــــــــبكة للعمل والحفاظ على كرامة العاملين بالقطاع الخاص.

وأبدى اهتمامه بالملاحظات، التي قدمها ممثلو مؤسسات المجتمع المدني، ووعد بدراستها بشكل قانوني ومهني، لصياغتها في مذكرة تفسيرية ترفع لمجلس الوزراء للنظر فيها.

وقال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، إن قانون الضمان الاجتماعي يشكل نقله نوعية لجمهور العاملين، ومدخلا للحماية الاجتماعية والانسانية.

وتابع أن الإسراع بتجهيز مواد القانون جاء لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة للعاملين بالقطاع الخاص، وشبكة حماية اجتماعية للمجتمع، واستكمال النواقص في مواد قانون العمل، كما أنه ضرورة لاسترداد اموالنا وحقوقنا العمالية من الجانب الاسرائيلي.

وأوضح أن دور وزارة العمل يتمثل في التواصل مع جميع الشركاء الاجتماعيين وذلك ضمن الانظمة والقوانين المرتبطة بتمثيل العمال بالاتحادات والنقابات العمالية، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.

وشدد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني أهمية قانون الضمان الاجتماعي في حماية واسترداد حقوق العمال، وأعربوا عن تحفظهم على بعض مواده.