القدس / سوا / أثار مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في ايلات هذه السنة، ايضا، عاصفة ليست صغيرة. وكانت وزيرة القضاء اييلت شكيد هي التي أثارت العاصفة هذه المرة، في انتقاداتها العلنية لقرار المحكمة العليا رفض مخطط الغاز.

واعلنت شكيد انها تنتقد قرار المحكمة العليا لأن الاتجاه المبدئي الذي تمضي فيه خاطئ، حسب رأيها. وقالت ان المحكمة العليا حولت نفسها الى حلبة تناقش فيها قضايا سياسية ومسائل يفترض الحسم فيها مرة كل اربع سنوات عندما يتوجه الجمهور الى صناديق الاقتراع. وقالت ان "الجهاز القضائي الذي لا يتحمل أي مسؤولية عن ملء المحافظ بالأوراق المالية هو الذي يسمح لنفسه بتفريغها. نحن نواجه مرة اخرى ظاهرة تفعيل صلاحيات بدون مسؤولية". واعلنت شكيد انها تنوي "تعيين قضاة يجيدون تشخيص مجال الحكم".

وأثارت تصريحات شكيد موجة من ردود الفعل الغاضبة، وقالت رئيسة المحكمة العليا مريم نؤور ان "لدى المحامين والجهاز القضائي، رغبة حقيقية في الحفاظ على سلطة القانون والقيم الديموقراطية للدولة، ولذلك اتوقع من النقابة والمحامين معارضة أي محاولة للمس بالمبنى الديموقراطي للدولة وبالمحكمة العليا وصلاحياتها او بلجنة انتخاب القضاة".

ودافع المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبيلت عن المحكمة العليا في ضوء تصريحات شكيد، وقال: "يمكن الاختلاف والادعاء، ولكن حين قالت المحكمة كلمتها، يجب علينا جميعا احترام القرار والمؤسسة".

ورد القاضي المتقاعد يتسحاق زمير بشدة على تصريحات شكيد، وقال: "القضاة لا يزعجون الحكم"، وتساءل: "هل يحدد الوزير لنفسه ما الذي يسمح به القانون له؟ هذا ما يحدث في الأنظمة الدكتاتورية".

كما ادت تصريحات شكيد الى ردود فعل شديدة اللهجة في المعارضة، كان ابرزها مطالبة النائب شيلي يحيموفيتش لنتنياهو بإقالة شكيد من منصبها. واعتبرت هجوم شكيد على المحكمة العليا عنيف وخطير، وقالت ان "شكيد تحاول القضاء على استقلالية الجهاز القضائي وتخويف القضاة وتهديدهم. هذا سلوك تعيس لمن يفترض بها مساندة المحكمة العليا."