نابلس / سوا / أوصى مشاركون خلال ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، بضرورة العمل على رفع درجة الوعي الكافي لدى كافة العاملين في قطاع النقل والمواصلات لمكافحة الفساد ودرء خطره، والعمل على غرس ثقافة مجابهة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية بين القطاعات العاملة في مجالات النقل والمواصلات .

 وافتتحت الورشة التي عقدت اليوم الاثنين في نابلس، والتي تمحورت حول مجموعة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لتعزيز الشفافية في هذا القطاع، بكلمة ألقاها مدير عام الإدارة العامة للتخطيط حمدي الخواجا نيابةً عن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، شدد فيها على الأهمية والتوجهات للمؤسسات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لما تلعبه من دور مهم وأساسي في بناء الأرضية القوية للتوعية في مجال الوقاية من الفساد وتعزيز دور الهيئة، مؤكداً أن وجود نيابة عامة في هيئة مكافحة الفساد نقطة قوة لها .

وتابع: إن وجود أجسام مساندة للهيئة نقطة قوية لتحقيق الاهداف الوطنية في مكافحة الفساد، وفي التدابير الوقائية من خلال التوعية وانفاذ القانون .

واستعرض الخواجا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015 -2018 والتي ترتكز على أربعة محاور، وهي منع وقوع الفساد والوقاية منه، وانفاذ القانون، والملاحقة القضائية ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية، ولما له أهمية من ايجاد شراكة حقيقية مع وزارة النقل والمواصلات لتواصلها مع جمهور كبير .

 من جانبه وممثلاً عن وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، دعا وكيل مساعد النقل والترخيص في وزارة النقل، عماد صافي، كافة العاملين في قطاع النقل والمواصلات وشركاءهم  للوقوف بجانب هيئة مكافحة الفساد لتعزيز دورها.

وقدم المستشار القانوني لوزارة النقل والمواصلات عصام البرغوثي، مداخلة حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وخطة العمل المقرة لتنفيذها، وما تضمنتها هذه الخطة من اعادة وتقييم اجراءات والتشريعات القانونية المعمول بها لدى الوزارة، والعمل بالشراكة مع الهيئة لتعديل واستصدار تشريعات قانونية لازمة لأعمال الوزارة من اجل تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والحد من ظاهرة الفساد، سيما وان وزارة النقل والمواصلات من الوزارات الخدماتية التي يترتب على تقديم خدماتها آثار مالية يجب تنظيمها بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين جمهور المتعاملين .

من ناحيته عرض رئيس قسم الاستشارات القانونية في هيئة مكافحة الفساد مازن اللحام، ورقة تضمنت الاطار القانوني الناظم لعمل هيئة مكافحة الفساد، وتفسيرات القانون، لا سيما ما يتعلق بجرائم الفساد والاشخاص الخاضعين لأحكام القانون، بالإضافة الى الاختصاصات والصلاحيات والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المقدمة، كما تناول الابلاغ والشبهات بجريمة الفساد والحماية القانونية والوظيفية والشخصية والشهود والمبلغين والعقوبات التي نص عليها قانون مكافحة الفساد وصولاً لإنفاذ القانون. وفيما يخص دور الهيئة بالجانب الوقائي فقد تطرق لأهمية استمرار عقد ورش العمل الهادفة لتوعية مقدمي ومتلقي الخدمات لبناء مجتمع رافض للفساد.

من طرفه المساعد القانوني لدى وزارة النقل والمواصلات، ماهر منصور، قدم ورقة بعنوان منظومة القوانين والاجراءات في وزارة النقل والمواصلات واهميتها في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والأطراف ذات العلاقة في التنفيذ والاشكاليات التنظيمية الخاصة بعمل الوزارة، وأهمية مراجعة القوانين وآليات عمل الوزارة في تعزيز النزاهة، وأوصى بإصدار قانون جديد يربط بين المهام والصلاحيات للإجراءات في وزارة النقل والمواصلات.