غزة / سوا / أكد م. حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أن تسعيرة الاسمنت الثابتة في الوقت الحالي في قطاع غزة هي (1000 شيكل)، محذراً التجار من التلاعب في الأسعار بالسوق السوداء.

وأوضح عويضة في تصريحات لاذاعة الاقصى المحلية أن شح كميات الاسمنت ومنع الاحتلال ادخاله لغزة بذرية أمنية، تسببت في إحداث إرباك كبير في سعر الأسمنت.

وذكر أن تواطؤ المواطن نفسه المستفيد من برنامج (السستم) مع التجار ساهم بشكل كبير في رفع الأسعار ووصولها لنحو 1800 شيكل ويزبد في السوق السوداء.

وقال عويضة، "إن وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات صارمة ضد التجار المحتكرين لسلعة الاسمنت وذلك منذ  وقف الاحتلال ادخاله لغزة الجمعة الماضية".

وأشار الي أن مباحث التموين منذ بدء الإجراءات القانونية قامت بعمل دوريات مكثفة على مراكز الاسمنت وضبطت نحو 7 تجار واتخذت إجراءات عقابية بحقهم.

ونوه الي أن الكميات التي يتم ضبطها من التجار لا يتم التصرف بها إلا باتخاذ قرار من النائب العام حسب الأصول.

وبحسب المهندس عويضة، أن الوزارة لديها  800 مورد للاسمنت على السستم و 530 تاجر وافق الجانب الصهيوني بإدخال كميات الاسمنت لهم.

كما توقع عويضة استئناف الاحتلال توريد الاسمنت لغزة، قبيل منتصف الشهر الجاري، مؤكداً أن اتصالات مكثفة تجري من قبل مختصين للضغط على الجانب الصهيوني بهذا الشأن.

ولفت وكيل الوزارة ان قطاع غزة يحتاج يومياً لـ4 ألاف طن بدون عملية اعادة الأعمار و6 ألاف طن مع عملية الاعمار، مشيراً الي أن إعادة إعمار غزة يحتاج لنحو مليون ونصف مليون طن.

وقال "إنه منذ سماح الاحتلال بإدخال الاسمنت لغزة منذ تاريخ 14 – 10-2010 وحتى تاريخ 4-4-2016  نحو 450 ألف طن بما يعادل 30% من احتياج عملية إعادة الاعمار وليس من احتياج السوق المحلي".