رام الله / سوا / عبرت وزارة خارجية دولة فلسطين عن ثقتها العالية بالإجراءات المهنية والشفافة، ونزاهة تعيين البروفيسور مايكل لينك، كمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، واختياره بالإجماع من قِبل جميع دول المجلس.

ورفضت الخارجية في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، المحاولات السافرة لبعض الدول، التشكيك في نزاهة المقرر الخاص أو التدخل في هذه العملية، واعتبرته سلوكاً تخريبيا وغير مقبول، يسوقه التحيز الأعمى والتمييز ضد فلسطين وأبناء شعبنا، مشددة على كونه تصرفاً غير لائق من دولة تدعي انها ملتزمة بالقانون الدولي وبمنظومة الأمم المتحدة.

وشددت الخارجية أن جميع المحاولات الحالية والسابقة التي تهدف الى تقويض ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك عالمية حقوق الإنسان، وتساهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع فيها حاليا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتسعى إلى حمايتها من المساءلة والمحاسبة بموجب قواعد القانون الدولي، وبالتالي تكريس احتلال واستعمار الأرض الفلسطينية، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت الخارجية دول العالم إلى دعم عمل المقرر الخاص الجديد في حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ودعم كل ما يتعلق بالآليات والاجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال إلى قواعد وآليات القانون الدولي وتمكين المقرر الخاص وغيره من القيام بمهامه وضمان دخوله إلى أرض دولة فلسطين المحتلة.