عمان/ سوا/ قال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية غالب معابرة، اليوم السبت إن مفاوضات شراء الغاز مع الجانب الإسرائيلي متوقفة حاليا ولمدة قد تصل إلى عام، إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية فض النزاع بين أطراف الاتفاقية الخاصة بالتنقيب عن الغاز شرق المتوسط.

وأضاف معابرة في تصريح صحافي اليوم أن الإجراءات وعملية التقاضي التي تجري في إسرائيل حول الاتفاق تتطلب وقتا طويلا قد لا يقل عن عام، وفي حال عودة المحكمة عن قرارها قد يتبع ذلك تغييرات على الأمور الفنية التي تحكم الاتفاق بين الطرفين؛ الأمر قد يؤثر على سير المفاوضات.

 وأكد معابرة أن بلاده وحتى ما قبل قرار المحكمة الإسرائيلية لم تتوصل معهم الجانب الإسرائيلي إلى اتفاق نهائي بشأن توقيع اتفاقية تجارية بسبب أمور مالية عالقة في المفاوضات.

وقال المسؤول الأردني إن لدى المملكة خيارات أخرى، منها خيار غاز الريشة الوطني والغاز المستورد من أسواق عالمية، عن طريق ميناء العقبة ومن مصر حال توفره، وستكون هي الخيارات الأولى، فيما يحل خيار الغاز الإسرائيلي في المرتبة الرابعة بين هذه الخيارات.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت الاثنين الماضي اتفاقا بين ائتلاف (نوبل انيرجي) الأميركية و(ديليك دريلينغ) الإسرائيلية، للتنقيب عن الغاز في مياه المتوسط، وأمهلت "البرلمان" عاما لتعديل الاتفاق؛ لأنه "يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات".

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2014 رسالة نوايا مع شركة (نوبل انيرجي) الأميركية، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء في المملكة بحوالي 300 مليون قدم مكعبة من الغاز المكتشف قبالة سواحل حيفا في حوض المتوسط.

 وقد أثار الاتفاق المبدئي ردود فعل رافضة من الشارع الأردني لشراء الغاز من دولة الاحتلال، حيث صوت مجلس النواب بأغلبية أعضائه ضد المشروع، فيما شهد الشارع احتجاجات واسعة للضغط على الحكومة للتراجع عن هذا التوجه.

ونفذت لجنة مقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي حملة واسعة للتعبير عن رفض الشارع الأردني لمشروع الاتفاقية.