رام الله /سوا/ كشفت مؤسسات الأسرى (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررينومركز الميزان لحقوق الإنسان- قطاع غزة )، عن أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آذار/ مارس المنصرم 2016 (647) فلسطينياً من الضفة وغزة، بينهم (128) طفلاً، و(16) بين نساء وفتيات. .

جاء ذلك في تقرير مشترك صدر عن المؤسسات لتوثيق أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إذ أوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس باعتقال (149) مواطناً، تليها الخليل باعتقال (110) مواطنين، وجنين باعتقال (88) مواطناً، ومحافظة رام الله والبيرة باعتقال (87) مواطناً، إضافة إلى اعتقال (63) مواطناً من بيت لحم ، و(62) مواطناً من نابلس ، و(30) مواطناً من قلقيلية، و(24) مواطناً من طولكرم، علاوة على اعتقال عشرة مواطنين من أريحا، وعشرة من طوباس، ومن سلفيت اعتقل تسعة مواطنين، كذلك اعتقل 5 مواطنين من قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال أصدر خلال شهر آذار (192) أمر اعتقال إداري، بينها (95) أمراً جديداً، ما يرفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من (750) أسيراً.

فيما ارتفع عدد الأسيرات إلى (68) أسيرة، بينهن (18) طفلة وقاصر، وأصغرهن الأسيرة ديما الواوي (12 عاماً)، ووصل عدد القاصرين والأطفال في سجون الاحتلال إلى أكثر من (400)، وعدد المرضى إلى (700) أسير.

 

آذار شهر قمع الصحفيين

اعتقلت قوات الاحتلال ومنذ بداية العام 2016 أكثر من 7 صحفيين فلسطينيين، واقتحمت وأغلقت مكتب فضائية "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" في رام الله، فجر يوم الجمعة 11/3/2016، وصادرت معداتها وعبثت بمحتوياتها، حيث اعتقلت مدير مكتب القناة الصحفي فاروق عليات والمصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، قبل أن تفرج عن الأخيرين بعد التحقيق معهم. هذا واعتقل في 13/3/2016 أيضاً الإداري في فضائية فلسطين اليوم إبراهيم جرادات على حاجز عسكري متنقل على طريق قرية بير نبالا، وبعد 20 يوماً من الاعتقال أُفرج عنهما بكفالة مالية بقيمة 2000 شيقل.

وبضغط من دولة الاحتلال قامت إدارة القمر الفرنسي الرئيسي "يوتل سات" في آذار 2016، بإيقاف بث فضائية "الأقصى" بتهمة التحريض على قتل اليهود". كما وتلقى مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين تهديدات من جهات ادعت أنها "الأمن الإسرائيلي" تتمحور حول عملهم كصحفيين وأنهم تحت المراقبة. وقامت في تشرين ثاني 2015 باقتحام وإغلاق راديو الخليل وراديو دريم.

ويعتبر إغلاق قوات الاحتلال للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والتضييق على الصحفيين الفلسطينيين، استمراراً لسياسة الاحتلال الهادفة إلى قمع حق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم ونقل جرائم الاحتلال للعالم، وهو جزء من ملاحقة الاحتلال للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين، في محاولة لتفريغ المؤسسات الإعلامية والحقوقية من كوادرها الفاعلة، وإسكات صوتها، وطمس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

وترى مؤسسات الأسرى أن الإجراءات العقابية الإدارية والعسكرية التي تتخذها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، تخالف مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتهدف إلى ردع المجتمع الفلسطيني، وترهيبه ودفعه للتخلي عن حقوقه غير القابلة للتصرف. واعتقال الصحفيين يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب الضمير المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه السياسات.

ويقبع في سجون الاحتلال 16 صحفياً فلسطينياً، أقدمهم الصحفي المحكوم مدى الحياة محمود عيسى، الذي كان يعمل مراسلاً لصحيفة صوت الحق والحرية قبل اعتقاله عام 1993م.

 

معارك الأمعاء الخاوية خلال آذار

خلال شهر آذار المنصرم دخل عدد من الأسرى إضرابات مفتوحة عن الطعام لمدد متفاوتة، ضد سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي في عدة سجون. والأسرى هم: زيد حنني من نابلس، داود حبوب من رام الله، محمود الفسفوس وعلاء ريان وكرم عمرو وثلاثتهم من محافظة الخليل، وقد خاضوا إضرابات عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.

فيما يواصل ثلاثة أسرى آخرين إضرابهم عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهم: سامي جنازرة من محافظة الخليل ويخوض إضراباً عن الطعام منذ الثالث من آذار ، وعماد البطران وهو أيضاً من محافظة الخليل وهو مضرب عن الطعام من 15 من آذار ، وعبد الرحيم صوايفة منذ تاريخ 24 من آذار .

كذلك يواصل الأسير عبد الله المغربي إضرابه ضد عزله، وكان أسيرين آخرين خاضا إضراباً عن الطعام ضد العزل الانفرادي وهما الأسير نهار السعدي، والأسير زيد بسيسي.

أم الأسير محمد داود من بيت لحم يخوض إضراباً عن الطعام منذ ثمانية أيام رفضاً لإعادة اعتقاله وهو أحد محرري صفقة "شاليط".

 

اعتقال 148 بسبب منشوراتهم على فيسبوك

شكلت حكومة الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة ما يسمى "وحدة سايبر العربية" في الشرطة الإسرائيلية، وتعمل هذه الوحدة على ملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الموقع العالمي "الفيس بوك". وتظهر الإحصاءات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية في تشرين الأول عام 2015 الماضي حتى منتصف آذار الحالي (148) حالة اعتقال جراء ممارسة حرية الرأي والتعبير على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وصدرت لوائح اتهام تتعلق "بالتحريض" بحق عدد منهم، وتم تحويل الجزء الآخر إلى الاعتقال الإداري.

وتركزت هذه الاعتقالات في القدس، وتوضح الإفادات أن مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع الشهداء والأسرى أو نشر صورهم تعتبر تهمة قد تؤدي لاعتقال أي شخص. وعقوبة ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لم تقتصر على الاعتقال فقط، بل وصلت إلى حد فصل المعتقل من أي مؤسسة يعمل بها داخل دولة الاحتلال أو إبعاده خارج منطقة سكنه.

حالة الطالبة دنيا مصلح: هي طالبة في جامعة فلسطين الأهلية، تبلغ من العمر 19 عاماً، اعتقلت في 15/11/2015 بعد اقتحام منزلها والعبث في محتوياته في ساعات الليل المتأخرة في مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، وجرى تقديم لائحة اتهام بحقها مكونة من 3 بنود، جميعها تتعلق بمنشورات عبر حسابها على موقع "الفيس بوك"، تتضمن صور لجرحى وشهداء قامت بالتعليق عليها من خلال كتابتها لعبارات اعتبرها الاحتلال عبارات تحريضية، كتب في البند الثاني من اللائحة أن دنيا قامت بنشر صورة لأحد المتظاهرين وهو يضرب حجارة وكتبت عليها عبارة "أضرب، من كف يدك يسقط المطر"، وهذه العبارة تعود للشاعر الفلسطيني خالد أبو العمرين في قصيدته "في القدس قد نطق الحجر"، وفي نفس البند كتب أيضاً أن دنيا قامت بنشر صورة للشهيد "معتز زواهرة" وكتبت عليها عبارة "فتنت روحي يا شهيد" وهي أنشودة دينية، ورأت المحكمة من خلال قرارها بأن دنيا تشجع الفلسطينيين على القيام بعمليات ضد أمن الاحتلال من خلال صفحتها، وأن دنيا تحرض على العنف وتخل بالنظام العام وتضر بسلامة الجمهور، وتبجل الذين قاموا بعمليات ضد الاحتلال.

استند الاحتلال في البند الأول في توجيه تهمة لها وهي عضوية في تنظيم وذلك لنشرها صور شهداء، ومنشورات تعود لذات التنظيم وبناء على نشرها له اعتبرها الاحتلال تنتمي لهذا التنظيم. وذكرت المحكمة في لائحة الاتهام أن تعليقات دنيا لاقت ترحيب ودعم من العشرات من أصدقائها على "الفيس بوك"، ومعظمهم قاموا بعمل "اعجاب/لايك" للمنشورات.

 

الاعتقال الإداري:

أصدرت قوات الاحتلال خلال شهر آذار ما يقارب (192) أمر اعتقال إداري كان من بينهم (95) أمر اعتقال إداري جديد، ويقبع في الاعتقال الإداري حتى الآن 6 أطفال وسيدتين، إضافة إلى نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني وصحفي.

ومن ابرز حالات الاعتقال الإداري لشهر آذار كانت حالة الطفلين محمد عمارنة (17 سنة) من مدينة جنين وحمزة حماد (16 سنة) من قرية سلواد في مدينة رام الله، اللذان تم تحويلهما للاعتقال الإداري تحت بند ما يدعيه الاحتلال "بتشكيل خطورة على أمن الدولة"، ومن الجدير ذكره أن المعتقل الطفل محمد عمارنة جرى التحقيق معه، وأنكر كافة الشبهات الموجه إليه، إلا أن النيابة ومع ذلك استخدمت الاعتقال الإداري من أجل إبقائه أطول فترة ممكنة رهن الاعتقال، ففي محكمة تثبيت أمر الاعتقال الإداري في 16/3/2016 ثبت القاضي أمر الاعتقال الصادر بحق محمد لكامل المدة البالغة 3 شهور، بناء على طلب النيابة العسكرية لاقتناع القاضي أن الطفل عمارنة يشكل خطراً على أمن دولة الاحتلال حسب ادعائه. وبناء على استفسار محامي الدفاع عن سبب الاعتقال كان الرد أن جزءاً من هذه الشبهات تتعلق بتحريض عبر حسابه على "الفيس بوك"، رغم تأكيد النيابة العسكرية إنكار محمد بشكل تام لهذه الشبهات.

وفي نفس السياق أعطي المعتقل الطفل حمزة حماد أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، على الرغم من أن الطفل حمزة جرى اعتقاله في شهر آب 2015 وخضع لتحقيق قاسي دام لمدة 23 يوماً، تعرض خلالها لأساليب تحقيق متنوعة منها: التحقيق لساعات طويلة والاعتداء بالضرب أثناء التحقيق. وبعدها تم الإفراج عنه بكفالة مالية دون تقديم لائحة اتهام، والملفت أن ضابط جيش الاحتلال قال لوالدته يوم اعتقاله من البيت، أن نجلك يجب أن يكون في الأسر كون والده الأسير "مؤيد حماد" المحكوم لمؤبدات كان قد قتل جنود.

 

الاعتقالات في قطاع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر آذار 2016 (5) مواطنين من قطاع غزة، من بينهم (3) مرضى. وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار بري وبحري شامل على قطاع غزة، وتستغل تحكمها المطلق في المعبر والحدود والمياه الإقليمية في حرمان سكانه من أبسط حقوقهم الإنسانية. كما تواصل اعتقالاتها التعسفية بعد أن حولت معبر بيت حانون "ايرز" إلى مصيدة لاعتقال الفلسطينيين  لاسيما المرضى منهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تستغل حاجة الفلسطينيين إلى السفر عبر معبر بيت حانون في ابتزازهم ومساومتهم، وفي الوقت نفسه تضلل بعضهم وتوقع بهم، فهي تصدر تصاريح مرور لبعضهم، وبمجرد وصولهم المعبر تعتقله. وأصبح المرضى من سكان القطاع عرضةً إلى المعاملة القاسية، وتتدهور أوضاعهم الصحية جراء سياسة المماطلة والمنع التي تتبعها قوات الاحتلال في التعامل مع طلبات المرضى ممن يودون المرور من خلال المعبر.